في كلمة ألقاها أمس في مستهل جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم عقدت بقصر الحكومة بالقصبة. أكد الرئيس قيس سعيد رفضه التدخل السافر في الشؤون الداخلية لتونس، قائلا “نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بان يتدخل احد في شؤوننا، ولن نسمح لأي كان بان يتدخل في شأننا الداخلي ونحن لسنا دولة مستعمرة أو تحت الوصاية “
وأبدى أبدى الرئيس استغرابه من عدم انزعاج تلك الجهات سابقا من أحداث دامية شهدتها تونس، منها تفجير حافلة للأمن الرئاسي في أواخر سنة 2015 و حادثة قتل 13 جنديا في شهر رمضان. –
ولكن هل بالفعل تجاهلت هذه العواصم التي أشار اليها رئيس الجمهورية حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 2015 .
بعد عملية بحث سريعة تبين لنا أن الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا هولند كان أول من أدان العملية الارهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي بتونس العاصمة، معبرا عن كامل تضامنه مع التونسيين قائلا:” في تونس كما في باريس إنها نفس المعركة من أجل الديمقراطية وضد الظلامية”.
ومن جانبها أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة التفجير الإرهابي في بيان صادرعن وزارة الخارجية الأمريكية وعبرت عن تعازيها لعائلات الضحايا مؤكدة على أنها “جاهزة لتقديم يد المساعدة للسلطات التونسية المكلفة بالتحقيق في الحادثة وأنها ستواصل دعمها للشعب التونسي في مساره الرامي إلى بناء مستقبل زاهر وديمقراطي”.
من جهته، أدان وزير الخارجية اللماني فرانك فالتر شتاينماير العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة خاصة بالأمن الرئاسي التونسي وقال: “هذه العملية الإرهابية (…) هي اعتداء جديد على استقرار تونس ودستورها الديمقراطي.”
وأعربت إسبانيا عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم “الإرهابي”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، قدم التعازي إلى أهالي وأقارب وأصحاب الضحايا.
كما عبرت الحكومة الإسبانية، في بيان لها أمس، عن تعاطفها العميق مع الحكومة التونسية، مؤكدة دعم مدريد القوي للسلطات التونسية في معركتها ضد آفة الإرهاب.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع السلطات والشعب التونسي في “مكافحة الإرهاب”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحادفيدريكا موغريني في بيان صحفي إنه “بعد تعرض تونس لهجوم إرهابي بعدباماكو و باريس وبيروت، بات من الواضح أن الإرهاب يستهدف كلا من أوروبا و افريقيا والعالم العربي، وبالتالي المجتمع الدولي برمته عرضة للإرهاب. وسوف نرد بكل ما أوتينا من قوة”.
ودان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء في تونس وأكد أن “أي اعتداء إرهابي لن يحول تونس عن مسيرتها نحو الديموقراطية وعن الجهود التي تبذلها للنهوض الاقتصادي”. وفي تصريح بالإجماع، طلب أعضاء مجلس الامن الـ15 من دول الأمم المتحدة “التعاون بشكل نشط مع السلطات التونسية” من أجل ملاحقة المسؤولين والمخططين لهذا “العمل البغيض” وحسب المتحدث باسمه، إن بان كي مون “جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة ستستمر إلى جانب الشعب التونسي في حربه على آفة الارهاب وفي الجهود التي يبذلها لترسيخ وتعزيز ديموقراطيته”.
أما مجلس الأمن الدولي فقد أدان وبشدة الاعتداء الإرهابي في تونس، مشيرا إلى أن” أي اعتداء إرهابي لن يحول تونس عن مسيرتها نحو الديمقراطية وعن الجهود التي تبذلها للنهوض الاقتصادي”.
وطلب أعضاء مجلس الأمن الـ 15 في اجتماعهم من دول الأمم المتحدة ” التعاون بشكل نشط مع السلطات التونسية” من أجل ملاحقة المسؤولين والمخططين لهذا “العمل الارهابي” .
وللتذكير فقد أصدر القضاء في جانفي 2020 أحكاما بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي .
و التفجير الانتحاري تبناه تنظيم داعش الارهابي .
وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية.
وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي لوكالة فرانس برس يوم 18 جانفي 2020 “أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي”، بينهم ستة فارين.
وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرا الى أن التهم تتعلق ب”القتل العمد والانضمام الى مجموعات إرهابية”.
أما بخصوص حديث الرئيس عن استشهاد 13 جنديا خلال شهر رمضان فانه في الواقع استشهد ثمانية جنود وكان ذلك يوم 29 جويلية 2013 خلال تعرّضهم إلى كمين من مجموعة إرهابية بمنطقة فج بوحسين بجبل الشعانبي
