أعلن المتحدث باسم حراك 25 جويلية/ حركة شباب تونس الوطني، حاتم اليحياوي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعهدت بالشكاوى التي رفعها الحراك ضد حركة النهضة وتم ضمها في قضية موضوعها ” جرائم ضد الإنسانية مرتكبة من حركة النهضة ضد مواطنيها وانتشار الإرهاب الدولي وقتل المئات من المواطنين كنتيجة للعمليات الإرهابية المخطط لها من حركة النهضة وتورطها في العمليات الإرهابية في سوريا وليبيا وأوروبا”.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية في الحراك، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 3 نوفمبر الجاري عن تعهدها بالملف وقرارها ببسط ولايتها على الموضوع، مشيرا إلى أن “المحكمة أصدرت قرارها لحماية الأمين العام للحراك ثامر بديدة، الذي رفع هذه الشكاية و ضمان تنقله وحمايته من كل التهديدات إلى حين انتهاء الأبحاث”.
ولكن بالولوج الى الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية وفي خانة العمليات الجارية فانه لا أثر لهذه الشكوى أو التتبع الذي اعلن عنه المحامي حاتم اليحياوي اذ تضمن الموقع قضايا تتعلق بأفغانستان ودارفور بالسودان وتقرير حول الأوضاع بفنزويلا اضافة الى قضية تتعلق بالاتجار بالبشر في ليبيا .
واعتاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاعلان مباشرة عن اي تحرك قضائي يقوم به اذ في سبتمبر الماضي اعلن عن تأكيده أن مكتبه أصبح عضوا رسميا في الفريق المشترك الذي يهدف إلى دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، لينضم بذلك إلى السلطات الوطنية ذات الصلة من إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، وإسبانيا.
ونقل المحامي حاتم اليحياوي عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله ” وقال إن ” الشبكة الإرهابية التي ترتبط بها حركة النهضة أصبحت واضحة وهي شبكة خطيرة تمس بالأمن الدولي، وفق تعبير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، حسب قوله، مشيرا إلى أنه “قد تم فتح البحث وسيتم إصدار بطاقات جلب دولية واستدعاءات ومناشير تفتيش وستصبح هذه القيادات والشخصيات ملاحقة دوليا، بتهمة التستر على الإرهابيين الدوليين”.
ومثل هذا التصريح على خطورته واهميته لم نجد له اي اي اثر لا في الموقع الرسمي للمحكمة ولا في اية وسيلة اعلام محلية أو عربية أو دولية .
والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بالاساس في القضايا المثارة ضد الدول او تلك التي تثيره دول ضد دولة أخرى أو اشخاص في دولة أخرى كما ان مجلس الأمن او النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بامكانه ان يثير قضية ولن يحصل ذلك الا بعد مسار طويل ومعقد .
ويقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية : أ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج) جرائم الحرب.
وحسب المحامي حاتم اليحياوي فان التهمة الموجهة للغنوشي ومن معه تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية
ويحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجريمة ضد الانسانية ضمن المادة السابعة على النحو التالي
الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-
أ ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج ) الاسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و ) التعذيب.
ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط) الاختفاء القسري للأشخاص.
وهذه القضية حسب المحامي المذكور سوف لن تشمل الغنوشي لوحده بل ستطال كل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة السابق علي العريض.
وتشمل قائمة المتهمين كذلك تورط قضاة سامين في التستر على هذه الملفات من بينهم سفيان السليطي وبشير العكرمي إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى
