هل تلقي الأزمة بين تونس والمغرب بظلالها على اتفاقية أغادير ومسار برشلونة

تحولت العلاقات التونسية المغربية منذ نحو سنة من حالة البرود الى القطيعة بلغ الأمر الى دعوة كل بلد لسفيره للتشاور وسط تراشق بالبيانات

اواليوم أعلن فريق الكاراتيه المغربي انسحابه من المشاركة في دورة اقليمية ستحتضنها تونس خلال الأيام القادمة ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد وقد يطال العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين ويكفي أن نكر بحجم التبادل التجاري بين البلدين لنفهم الوضعية عن قرب فتونس تصدر نحو بما قيمته 708 مليون دينار نحو المغرب فيما تبلغ حجم الصادرات المغربية لتونس نحو 370 مليون دينار .

وحسب أرقام غير رسمية انتقل نحو المغرب بعد سقوط نظام بن علي نحو 2600 مستثمر وتتوزع الميادين التي يشتغل فيها هؤلاء المستثمرون الذين نقلوا مشاريعهم إلى المغرب، ما بين قطاعات السياحة والصناعات والخدمات وينقسمون إلى ثلاث فئات، تتشكل الفئة الأولى من المستثمرين الراغبين في تنويع مناطق الاستثمار لتقليص مخاطر البلدان، فيما تتشكل الفئة الثانية من المستثمرين الطامحين إلى إيجاد نقطة انطلاق مثالية نحو السوق الإفريقية، أما الفئة الثالثة فتضمّ المستثمرين الذين قرروا تحويل مشاريعهم إلى المغرب في انتظار تحسّن مناخ الأعمال في تونس.

وحسب وحسب تقرير مكتب الصرف المغربي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2021، فإن واردات المغرب من تونس بلغت قيمتها 228 مليار سنتيم، مقابل صادرات لم تتجاوز قيمتها 129 مليار و600 مليون سنتيم.
وتشمل أبرز واردات المغرب من تونس، التمور، ففي سنة 2019 صدرت تونس إلى المملكة 33 ألف طن، كأول مستورد للتمور التونسية، تليها إسبانيا بتسعة آلاف و500 طن، والجزائر، علما أن تونس تصدر سنويا حوالي 120 ألف طن من التمور إلى 73 دولة، ويستورد المغرب 13% من إجمالي صادرات تونس من هذه المادة.

وتستورد تونس الفوسفاط المغربي، كما تشمل المبادلات التجارية بين البلدين العديد من المنتجات كالخضر والفواكه ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والألبسة والفحم والفضة والرصاص والحبوب وزيت الزيتون ومواد البناء وغيرها.

ولكن دون استباق لما ستكون عليه الخطوات المغربية المقبلة تجاه تونس لكن مواقف المملكة السابقة من عدد من الدول على غرار اسبانيا وألمانيا اللتين تراجعتا في نهاية المطاف عن اي موقف لايرض المغرب فيما يتعلق بهذا الملف الذي يدخل في خانة الأمن القومي الذي لا جدال فيه ويبدو ان اتفاقية أغادير التي تجمع كل من تونس والمغرب ومصر والأردن قبل التحاق فلسطين ولبنان قد يطاها الغضب المغربي وق يحرم المصدر التونسي من ميزاتها وقد يضع الاتحاد الأوروبي الذي رعاها في حرج كبير.

ما هي اتفاقية أغادير وما هي مميزاتها

دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة، وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقية في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.

س.ما هى أهداف اتفاقية اغادير؟
 

زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.

س.ما هى آليات تحرير التجارة بين الدول الأربعة وفق اتفاقية اغادير؟

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء.

التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة:

  إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

التجارة في الخدمات:

 تلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية ويمكن النظر لاحقاً في توسيع تلك الالتزامات.

ويوم 5 مارس 2020 وقع وزراء خارجية دول اتفاقية اغادير على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين للاتفاقية على هامش اجتماع الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعت لمراسم التوقيع على وثيقتي انضمام الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لاتفاقية أغادير من قبل وزراء الخارجية للدول الأعضاء باتفاقية أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب).
ويمثل هذا الحدث التاريخي تتويجا لمساعي الدول الأعضاء والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير والاتحاد الأوروبي لتوسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية ويمثل خطوة هامة نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية المرتبطة بإعلان برشلونة.
وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير سيمكن إنضمام جمهورية لبنان ودولة فلسطين من الانتفاع من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، لاسيما الإستفادة من ميزة تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ومع الإتحاد الأوروبي، فضلا عن العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء بخاصة مجالات التعاون الجمركي.
كما يفتح آلافاق للمتعاملين الاقتصاديين في الدول الست لتطوير تبادلهم التجاري البيني وتعزيز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتوجاتهم إلى السوق الأوروبية مما سينعكس بالإيجاب على إقتصاديات الدول الأعضاء.