دعا الحقوقي عبد الوهاب الهاني رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التصدي لما أسماه بفضيحة دولة .
وفي تدوينة له مساء اليوم كتب الهاني ” فضيحة دولة أمام العالم في مصالح رئاسة الجمهوريَّة.. نشرت الهيئة العليا للطَّلب العمومي والمرصد الوطني للصَّفقات العموميَّة طلب عروض “استشارة عدد /60 ن ط / 2022 ـ إسداء خدمات لرئاسة الجمهوريَّة”، مع تاريخ النَّشر يوم الإربعاء 10 أوت وآخر أجل لتقديم العروض اليوم 15 أوت 2022 العشارة صباحا.. أي بالكاد يوميْ عمل من أيَّام العمل المفتوحة فقط وبحصَّة عمل صيفيَّة واحدة وتتخلَّلها عطلة عيد المرأة والعطلة الأسبوعيَّة، لتقديم خدمات التَّرجمة (من وإلى خمس لُغات: عربيَّة ـ يابانيَّة ـ إنجليزيَّة ـ فرنسيَّة ـ برتغاليَّة) ل”الدَّورة الثَّامنة لندوة طوكيو الدُّوليَّة للتَّنمية في إفريقيا تيكاد 8” المبرمجة ليومي 27 و28 أوت 2022 في بلادنا والَّتي تمَّ برمجتها منذ أكثر من عاميْن كانت كافية وافية للإعداد والاستعداد ونشر الاستشارات العموميَّة وطلبات العروض حسب الأصول وتوفير الفرصة للكفاءات التُّونسيَّة لتقديم عروضها وتشريف تونس وتمثيل مدرستها للتَّرجمة أحسن تمثيل..
يعني، شبهة فساد بتضييق الآجال ونشرها “ليلة صال الله”وتحويل منظومة الصَّفقات العموميَّة لإجراء شكلاني لتمتيع الأصحاب والأحباب بالصَّفقة والمنع الفعلي لباقي المرتشِّحين من تقديم عروضهم.. حتَّى التَّرجمة لم تسلم من “التّْمكميك” وحتَّة المصالح المشتركة لرئاسة الجمهوريَّة لم تسلم في حين لا يتوانى رئيس الجمهوريَّة شخصيًّا في الصُّراخ يوميًّا ضدَّ الفساد والمفسدين.. في حين أمضى الطَّلبيَّة المتأخِّرة جدًّااا كاهية مدير إدارة مركزيَّة مكلَّف بالتَّزويد نيابة عن المستشار الأوَّل لدى رئيس الجمهوريَّة المكلَّف بالمصالح المشتركة لدى ذات رئيس الجمهوريَّة..
في دولة تحترم نفسها، يفتح رئيس الجمهوريَّة اللَّيلة تحقيقا في مصالحه ويدعو الهيئات العامَّة للرَّقابة ومحكمة المحاسبات للتَّحقيق في شبهة فساد وتحويل وجهة الإجراءات لتحقيق مصالح غير مشروعة على حساب الصَّالح العام.. ”
وحسب المختصين في مجال الصفقات العمومية تحدثت اليهم تونيزي تيليغراف فان ما قمت به رئاسة الجمهورية لا يخضع للقوانين المنظمة لطلب العروض التي ينظمها الأمر عدد 1039/2014 وتبقى في كل الحالات استشارة لكن المعيب فيها هو ضيق الوقت لكنها غير مخالفة للقانون .مع العلم فانه منشأة عمومية دليل شراءات ولا ندري ان كان احترم هذا الدليل بالنسبة لرئاسة الجمهورية أم لا .
ماذا جاء في الأمر المنظم للصفقات العمومية
http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/documents/document.php?id=455&lang=ar#:~:text=%D8%A3%D9%85%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%201039%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202014%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A,2014%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.&text=%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
