طرحت العديد من الاسئلة عقب الاعلان عن تعيين السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق مديرا عاما لشركة صنع المشروبات بتونس (SFBT ) حول ما اذا كان هذا التعيين يعد تضاربا للمصالح خاصة وان السيد الفخفاخ مضى على مغادرته لرئاسة الحكومة أقل من 5 سنوات .
وحسب الفصل 19 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح فانه ” يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالعددين 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأيّ سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام لهيئة مكافحة الفساد قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.
ويمنع على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم استشارات ضدّ الدولة لمدّة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم. ”
ويبدو واضحا ان المهمة التي سيضطلع بها السيد الياس الفخفاخ لا علاقة لها بالاستشارة بل هو سيكلف بتسيير المؤسسة ليس الا . اضافة الى كون الجهة التي ستراقب ما اذا كان رئيس الحكومة السابق قد خالف أحكام القانون عدد 46 وهي هيئة مكافحة الفساد أصبحت من الماضي .
وإلياس الفخفاخ، من مواليد سنة 1972 في تونس، ومتحصّل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة “INSA” بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “Essonne” بباريس.
وعمل إلياس الفخفاخ عدّة سنوات في شركة طوطال النفطية في تونس، ثمّ بولونيا، وفي سنة 2006 التحق بـ “كورتريل” المتخصّص في قطاع السيارات إلى حدود ديسمبر 2011.
وانخرط الفخفاخ في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.
وتولّى حقيبة السياحة ثمّ المالية في حكومة حمادي الجبالي. وفي مارس 2013، وقع تعيينه مجدّدا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض. كما ترشّح للرئاسة في انتخابات 2019.
وفي 20 جانفي 2020، كلّفه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتشكيل حكومة جديدة، بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي، الذي رشّحته النهضة.
وبعد خمسة أشهر على توليه المنصب، قدّم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الدولة، وذلك بعد اجتماع انعقد بتاريخ 15 جويلية 2020.
وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، كان حزب النهضة قدّم مذكّرة للبرلمان السابق، لسحب الثقة من الحكومة آنذاك.
تبرئة إلياس الفخفاخ من تهمة تضارب المصالح
وكانت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب، قد أصدرت قرارا بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بالرفض وذلك بخصوص الطعن بالتعقيب الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضدّ قرار دائرة الاتّهام القاضي بحفظ تهم” تضارب المصالح” في حقّ إلياس الفخفاخ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان أحال إلياس الفخفاخ على أنظار دائرة الاتّهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه ”قرينه” وغيرها من التهم، إلاّ أنّ دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار إلاّ أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.
وبناء على قرار محكمة التعقيب، فإنّ قرار حفظ التهم في حقّ رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتّا غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن.
