في تغريدة له على تويتر غرد عدنان منصرمدير الديوان الرئاسي السابق للرئيس السابق المنصف المرزوقي حول ما يدور من تخمينات حول امكانية قيام رئيس الجمهورية قيس سعيد بحجب الفايسبوك في تونس .
وقال منصر ” لا يمكنه الاستغناء عنها لأن استراتيجيته تقوم على التواصل المباشر على الشبكات. إنه في حالة فوضى تامة بسبب الحروب الداخلية لمعسكره. إنه لا يعرف ماذا يفعل لإيقافها ويعرف أنها ستنهي مشروعه.انه الفزع التام.”
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى أمس السيد نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.
وتناول اللقاء دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض إلى جانب القذف والثلب اللذين صارا يطالان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون.
كما أكد رئيس الجمهورية أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات. وأشار، في هذا السياق، إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001 التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى إتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الالكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.
وفي نفس هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن بصفة رسمية مؤخرا بأنه سيتم منع أي منشور الكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف، كما سيتم حجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس حريصة على حرية الفكر والتعبير ولكن حريصة أيضا على أمنها القومي وعلى إنفاذ القانون على الجميع لأن ما يحصل هذه الأيام الأخيرة من ترويج للإشاعات الكاذبة يمسّ بالسير العادي لمؤسسات الدولة ويمسّ أيضا بالسلم الأهلية.
