نفى المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول نفيا قاطعا المعلومات التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر. مؤكدا أنها لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.
وردّ المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول، على إثر الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافييه دريانكور، في جنونه المعتاد ضد الجزائر. في ما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية. حيث نفى نفياً قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.
وجاء في منشور للسفير الأسبق، أن الجزائر قد علّقت جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع فرنسا بتعليمة للبنوك. وهي المعلومة التي نفتها مصالح الوزير الأول نفيا قاطعا.
وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة إكس قال فيه “من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد”.
وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليارات يورو عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليارات يورو.
في عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في إفريقيا.
ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر ولا سيما بعد زيارة دولة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية جويلية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
