نقل موقع حقائق اونلاين عن مصدر موثوق أن رئاسة الجمهورية قد نشرت المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون المنظم للانتخابات والاستفتاء في صيغة مختلفة عن الصيغة التي عرضتها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقامت رئاسة الجمهورية بتعديل المرسوم بعد أن عرضته على هيئة الانتخابات واستشارتها في شأنه.
يذكر أن نائب رئيس هيئة الانتخابات ، ماهر الجديدي ،تحدث عن هذه المسألة يوم 17 سبتمبر الجاري عن القانون الانتخابي الجديد خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول القانون الأساسي للانتخابات . وأكد الجديدي أن رئاسة الجمهورية عرضت مشروع المرسوم على الهيئة التي أبدت ملاحظاتها حوله و لها ” انطباعات جيدة ” وفق تعبيره . و أكد الجديدي عزم الهيئة إبداء رأيها في النسخة الاخيرة من المرسوم و هو رأي يرتكز بالاساس على الجوانب القانونية منه .
و قال نائب رئيس الهيئة ان في مشروع المرسوم الذي عرض على الهيئة كان عدد التزكيات للترشح في الانتخابات التشريعية 200 تزكية ، وفي النسخة الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي اصبح العدد 400 تزكية ” وهو ما سيؤدي الى صعوبات كبيرة عند تطبيق المرسوم خاصة للدوائر بالخارج ” .
وتعلقت التعديلات بشروط الترشح للانتخابات التشريعية وتحديدا بالنقطة المتعلقة بضرورة تجميع كل من يرغب في الترشح للانتخابات التشريعية 400 تزكية، تكون مناصفة بين النساء والرجال، ومصحوبة بالتعريف بالإمضاء، ويكون ربعها من الشباب تحت 35 سنة.
وكان مشروع المرسوم الذي عرض على هيئة الانتخابات ينص على ضرورة جمع 200 تزكية فقط، قبل أن تعدله رئاسة الجمهورية بعد عرضه على الهيئة.
ولم يتم إعلام هيئة الانتخابات بالتعديل الذي أُدخل على المرسوم، وتفاجأ أعضاء الهيئة بتغيير عدد التزكيات بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوما رئاسيا عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وكان رئيس هيئة الانتخابات اعلن يوم الخميس 15 سبتمبر ” أن الهيئة “ستقدم لرئاسة الجمهورية، قبل نهاية الأسبوع الحالي كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظّم للانتخابات التشريعية”. ولكن الجميع فوجؤوا بنشر القانون المنظم للانتخابات عشة ذلك اليوم و دون انتظار نهاية الأسبوع كما توقعت الهيئة .
