استبعد خبراء في المجال المالي ان يؤثر التصنيف الأخير الذي قامت به وكالة موديز للبنوك التونسية على حجم القروض التي دأبت هذه البنوك على منحها للأشخاص الطبيعيين وسوف لن يختلف الأمر تقريبا عن حجمها المسجل لسنة 2022 .
اذ قدمت البنوك التونسية قروضا للأشخاص الطبيعيين بلغ حجمها 928 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2022. بلغ مجموع قائم القروض البنكية 2022 غير المهنية المسندة من طرف البنوك التونسية الى الأشخاص الطبيعيين الى اواخر سبتمبر من السنة الماضية 27 مليار و777 مليون دينار مقابل 26 مليار و761 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.
وأعلنت وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية ” موديز”، يوم 31 جانفي 2023، عن التخفيض في تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية من caa1 إلى caa2 على المدى البعيد وهي بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
في حين ثبتت موديز، ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.
كما غيرت الوكالة، أيضا، آفاق تصنيف الودائع البنكية على المدى الطويل للبنوك التونسية الخمس ( المذكورة سالفا) لتمر” من تصنيف قيد المراجعة إلى تصنيف سلبي ” وبذلك تنتهي عملية المراجعة التي بدأت منذ 4 أكتوبر 2022 .
وأوضحت موديز أن عملية تصنيف البنوك تأتي تبعا لتخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية في 27 جانفي 2023 والتي رافقها تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.
وأبرزت موديز أنه بالتوازي مع إجراء تصنيف البنوك فإن سقف مخاطر العملة المحلية لتونس انخفض إلى B2 و العملة الأجنبية إلى caa1
العوامل المتسببة في تخفيض ترقيم البنوك
بينت الوكالة أن العامل الأساسي في تخفيض ترقيم كل من بنك الأمان و البنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك هو تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل، إلى حد الآن، لتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد من قبل الدولة.
كما لم يتم، بعد، الاتفاق على البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022 مما يؤدي إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس.
وأشارت الوكالة، في هذا الصدد، إلى ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة ، مبينة أن ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل.
واعتبرت موديز أن الحوكمة الضعيفة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر، بصفة جزئية، سبب وصول تونس إلى هذه الوضعية الحرجة.
و قالت ” إن تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع وسندات الخزينة ( حوالي 57 بالمائة من الأموال الذاتية في موفى أوت 2022) يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية”.
وأضافت الوكالة، أنه على عكس تصنيف البنوك التونسية الأربعة الأخرى، فإن تثبيت ترقيم ودائع البنك العربي لتونس عند caa1 يأتي بفضل دعم البنك العربي ( المساهم الأكبر في البنك).
وأضافت الوكالة، أنه على عكس تصنيف البنوك التونسية الأربعة الأخرى، فإن تثبيت ترقيم ودائع البنك العربي لتونس عند caa1 يأتي بفضل دعم البنك العربي ( المساهم الأكبر في البنك).
