هل يتمسك القضاة ” المعفيون ” بحصانتهم

يبدو أن النية تتجه وسط عدد من القضاة ” المعفيين ” نحو التمسك بحصانتهم ورفض اية دعوة تتعلق بالقضايا الجزائية المتعلق بهم بعد أن صدر القرار من المحكمة الادارية والقاضي بايقاف تنفيذ مرسوم اعفائهم وبالتالي استرجاع صفتهم كقضاة وهي صفة كافية لوحدها لتمتيعهم بحصانة قضائية (او إجراءات خاصة للتتبع) وبالتالي لا يمكن تتبعهم او سماعهم أو التحقيق معهم قبل تقديم مطلب للمجلس الأعلى للقضاء في الوقائع موضوع التتبع والحصول على قرار في رفع الحصانة في ذلك الموضوع

وكانت سعيدة قراش عضو هيئة الدفاع عن عدد من القضاة ” المعفيين ” أكدت أمس  أنّ بعض القضاة المعفيّين قد تمّ توجيه استدعاء لهم هاتفيا في إطار إجراءات التتبع الجزائية الموجهة لهم من قبل وزارة العدل. 

ودونت قراش قائلة ” في دولة اللاقانون ، استدعاءات بالهاتف لبعض القضاة اعمالا لقرار السيدة وزيرة اللاعدل ببدإ إجراءات التتبع الجزائية ضد عدد من القضاة اللامعفيين بفعل قرار المحكمة الادارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء لغياب اي تتبع جزائي ضدهم!!!

يا وزيرة يا مستنيرة زملائك قضاة بالقانون ، تحب نفسرلك شنوة معناه هذا؟ يا وزيرة يا مستنيرة من مطلع جوان و سيادتك حتى بعد ما طلبت منك المحكمة الادارية الادلاء بما يفيد وجود تتبعات جزائية، ما عملت حتى شيء يعني ما ثماش حتى حاجة تستوجب التتبع الجزائي يعني ظلمتهم و سمعتهم نظيفة . بعد اكثر من شهرين و بعد صدور الحكم حكّيتو جنابكم و بديتو تملسو؟؟؟؟

سنحاربكم و بالقانون حتى و ان قررتم دوسه فإننا سنحتمي به و نحميه و ندافع عنه و به، لا ن القانون يطبق على الجميييييع و هو الضامن للحقوق و الحريات يا مادام.”