أشار أستاذ الاقتصاد رضا شكندلي عن التباين وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية للحكومة وسياسات البنك المركزي التونسي.
وفي حديثه اليوم 16 جانفي 2025 2025 في برنامج برايم تايم على راديو ميد، رحب رضا شكندلي بدعوة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدعم البنوك العمومية للاستثمارات. لكنه أكد أن هذه الدعوة تتعارض مع أحكام قانون المالية لعام 2025.
كما زعم أن الحكومة فشلت في تعبئة السيولة اللازمة لدعم المستثمرين، وهو ما قال إنه يعني أن البنك المركزي التونسي سيدعم البنوك في المقام الأول، وليس دعم الاستثمارات بشكل مباشر. وأضاف أن المبادرة الرئاسية قد تسفر عن مراجعة نزولية لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
“في قانون المالية 2025، اختارت الحكومة آليات مخالفة لنهج يجب أن نعتمد فيه على مواردنا الخاصة. ويعتبر البنك المركزي أن الاستهلاك هو أصل التضخم، رغم أنه يشكل محركاً للنمو. وأوضح أن التضخم في الواقع يأتي بشكل رئيسي من العقبات العديدة التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، ولا سيما البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.
ودعا رضا شكوندالي إلى تبسيط جذري للإجراءات، والانتقال إلى الرقمنة، وإصلاح مناخ الأعمال وتخفيض الضرائب. كما قدر أن الزيادة في احتياطيات العملات الأجنبية لا تعكس انتعاشًا اقتصاديًا، والذي سيتم قياسه بشكل أكبر من خلال زيادة معدل النمو، وانخفاض التضخم، وتعزيز القوة الشرائية.
ورحب الشكندالي أخيرا باللقاء الذي تم يوم أمس بين الرئيس قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير نوري. وشدد على أهمية مراجعة سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويوم أمس أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، بقصر قرطاج، السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية. فللدولة قوانينها وللمعاملات التجارية أعرافها وعلى الجميع أن يضع المصلحة العليا لتونس فوق كلّ اعتبار، وللبنك المركزي التونسي في هذا المجال دور أساسي محمول عليه أن يقوم به بحكم القانون.
كما أكّد رئيس الدولة على مزيد العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخم التي بلغت %6,2 وتوفير المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية الذي بلغ إلى حدّ هذا اليوم 122 يوم توريد، وهو رقم يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسي الذي يجب أن تعُمّ آثاره الجميع.
