أوضح أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور أنه في حال تمسك رئيس الجمهورية رفض دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية و حتى لا يتم تعطيل سير الدولة، تصدر الحكومة إعلانا تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية وتنتظر مهلة زمنية معقولة يمكن وقتها اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة وينطلق الوزراء في أداء مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.
وشدّد بن عاشور في حوار للشارع المغاربي على أن تبعات الإخلال مضمنة في الدستور وعلى أنها تتمثل في سحب الثقة، مذكرا بأن ذلك يتطلب وجود محكمة دستورية التي قال ان إرساءها تطلب سنوات طويلة وأن البرلمان يتحمل مسؤولية في ذلك.
بدوره قال جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري أن رفض قبول أداء اليمين ستكون له تبعات قانونية ابرزها ان يكون الوزراء الجدد في وضعية غير دستورية وجميع قرارتهم غير قانونية ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية وذلك في حال بلوغ مرحلة شد وجذب على المستوى السياسي يتم بمقتضاها تنصيب الوزراء ومباشرة مهامهم خارج الاطر الدستورية.
