مع إنقضاء منتصف ليل 8 سبتمبر انتهى الأجل الذي حدده الأمر 139 المؤرخ في 6 مارس 2024 والذي يحدد في الفقرة الثالثة أعمال لجنة الصلح الجزائي ب6 أشهر ولم يصدر اي تقرير الى حد اليوم أو اية اشارة لهذه اللجنة تتجه الأنظار نحو امكانية لجوء رئيس الجمهورية الى تفعيل الفصل ال37 من القانون عدد 3 المتعلق بالصلح الجزائي
اذ بدأ واضحا أن لجنة الصلح الجزائي التي عرفت ثلاثة أطوار منذ انطلاقها في مارس 2022 عدة هنات ولم تحقق الهدف المرجو الذي رسمه رئيس الجمهورية اذ انقضى الأجل الأول والأجل الثاني ولم يصدر اي شيئ عن نتائج هذه اللجنة لنمر في طور ثالث الى احداث لجنة ثانية وأجل ثالث مع العلم وأن أحد أعضائها سمي يوم 8 سبتمبر واليا على منوبة وهو السيد أحمد شعيب وبالتالي فان هذه اللجنة ستتوقف أعمالها بحكم الأمر الصادر عن رئيس الدولة وكذلك تتوقف المنح المسندة الى أعضائها ” ومع انتهاء كل هذه الأجال لم يصدر أي تقرير أو اشارة لنتائج أعمال هذه اللجنة .
وهو ما يدفع على الاعتقاد بأن العديد من رجال الأعمال ممن يطالهم قانون الصلح الجزائي لم يستجيبوا الى دعوة اللجنة أو أنهم راوغوا هذه اللجنة وانتفعوا بمزاياها في مرحلة أولى قبل أن يحطوا الرحال في الخارج وهذه الفئة ينطبق عليها ما جاء به الفصل ال37 .
وكان رئيس الدولة خلال لقائه يوم 02 أفريل الماضي ذكّر السيدة مشكاة سلامة، رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأن المحاسبة هو مطلب شعبي وأنه لا مجال للتسامح ولو في مليم واحد. كما أوضح أن من يريد اليوم مجددا التمطيط في الإجراءات واللجوء، مرة أخرى، إلى الاختبار تلو الاختبار بهدف الحطّ من قيمة المبالغ المطالب بدفعها كما حاول فاشلا في السابق لن تُمنح له فرصة أخرى وعليه أن يتحمّل مسؤولياته كاملة أمام القضاء.
كما أكد رئيس الجمهورية موقفه الثابت من أن الغاية من إنشاء هذه اللجنة هي الصلح الحقيقي القائم على العدل وعلى استرداد الأموال التي نُهبت من الشعب التونسي. كما أن من جنح إلى الصلح صادقا عليه تجسيد إرادته بسرعة ويعود لنشاطه آمنا بمنأى عن أي ابتزاز من أي جهة كانت. أما من لازال يعتقد أنه يمكنه الإفلات من المحاسبة ولم يثب إلى رشده فلن يجد عن القضاء العادل بدلا ولا يتوهّم أن الارتماء في أحضان أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج ستكون له سندا أو عضدا.
وفي اخر لقاء جمعه يوم 27 ماي الماضي بقصر قرطاج، بالسيّدة مشكاة سلامة، أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لا تسعى إلى التنكيل بأحد ولكنها تسعى إلى استرجاع حق الشعب في الأموال والمقدّرات التي نُهبت منه، مع إعطاء فرصة جديدة للمعنيين بالصلح الجزائي للعودة إلى سالف عملهم آمنين بعيدا عن كل ابتزاز، مشدّدا على أن حق الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم أو، كما يتوهّم البعض، بأوراق الاقتراع.
