قال رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة إلى أنّ لا أحدا من المشاركين تطرق إلى مسألة البناء القاعدي وهي غير مطروحة في اللجنة بتاتا، وفق قوله، مبرزا أنّ الباعث على التفكير في دستور جديد هو دستور 2014 والنطام الرئاسي المعدّل والنظام البرلماني المعدّل والذي أفرز تعطيل الحياة السياسية.
واعتبر محدثنا أن هذه الأسباب دفعت إلى التفكير في نمط سياسي يتماشى مع الوضعية التي تمر بها تونس، مؤكّدا أنّ اللجنة ارتأت إلى الرجوع إلى النظام الرئاسي حيث أنّ الرئيس يتولى تعيين حكومة وتكون مسؤولة أمامه وهو رئيس السلطة التنفيذية
وفي وقت سابق قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يحدّثه بصفة رسمية عن النظام القاعدي ولم يشر إليه مطلقا.و أضاف العميد بلعيد أنه يشتغل على أساس ما درسه وما مارسه ودرسه في مادة القانون الدستوري و “بالتالي فالحديث عن أي أنظمة أخرى لا يلزم إلا من قاله”، مؤكدا أنه سيقدم النص الذي يراه الأصلح لهذه البلاد وفق تعبيره.
