وجّه قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي إلى مكتب “الإنتربول” بتونس بإدارة الشرطة العدليّة بطاقة جلب دوليّة في حقّ محمد فهد صخر الماطري وفق اذاعة موزاييك.
وتتعلّق بطاقة الجلب الدوليّة بملف قضيّة غسيل أموال من قبل وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي ومخالفة تراتيب الصرف والتجارة الخارجية، حيث يتعلّق ملف القضيّة بشبهة “عمليّات توريد لبضائع بطرق مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”.
و لكن هل يمكن ان تتسلم تونس الماطري من الدولة التي يقيم فيها علما بأن جزر السيشل التي يقيم فيها هذا الاخير قررت يوم 25 مارس 2014 تصريح الإقامة الذي التي تحصل عليها في هذا البلد . وبررت هذا التمديد بكون الماطري لن يحظى بـ”محاكمة عادلة” بتونس، وفقا لمحاميه.
وأفادت سلطات السيشل في بيان أنها وافقت على طلب محامي الماطري بتمديد إذن الإقامة، بحجة أن موكله “يمكن أن يتعرض للاضطهاد، ولن يحظى بمحاكمة عادلة” في تونس حيث “حياته مهددة.
وبالاضافة الى هذا فانه لا توجد اتفاقية تسليم بين تونس والسيشل .
