توقّعت مصادر مهتمة بقطاع الحبوب أن ينتعش الاستيراد في الصيف بسبب تراجع ملحوظ في الأسعار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما سيسمح بالحفاظ على أهداف جلب ما تبقى من حاجيات البلاد من المحصول المستهدف وفق برنامج الدعم الحكومي قبل العام القادم.
وقالت هذه المصادر إن الأسعار العالمية تراجعت بشكل كبير قبل أسبوعين بسبب مواسم الحصاد في العديد من الدول المنتجة، على غرار كندا، أمريكا وفرنسا.
وتسعى الدول المنتجة إلى التخلص من مخزونها الموجه للتصدير قبل الموسم القادم، وهو ما شكل فرصة مهمة للمهنيين المغاربة للتغلب على حالة الارتفاع التي شهدتها هذه الأسواق قبل شهور.
تستعد تونس لمواجهة احتياجات قياسية من واردات الحبوب لموسم 2023-2024، مع تقديرات تصل إلى 4.7 مليون طن، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن النظام العالمي لمعلومات الأغذية والزراعة والإنذار المبكر بالزراعة (Smiar) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة . وتمثل هذه الكمية زيادة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بمتوسط متطلبات العام السابق، مما يكشف عن تحدي كبير للبلاد.
وتعزو المنظمة الدولية هذه الزيادة في الاحتياجات الاستيرادية إلى الجفاف الشتوي سنة 2023 الذي أدى إلى محصول متواضع لم يتجاوز 700 ألف قنطار. ولم يتم حصاد سوى 302 ألف قنطار من هذه الكمية رسميا، فيما تم تخزين الباقي من قبل مزارعي الحبوب لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مثل الاستهلاك والبذور.
سيكون لهذه الظروف المحفوفة بالمخاطر لموسم 2023 تداعيات كبيرة على الاحتياجات الغذائية للبلاد في عام 2024. وبالنسبة لموسم 2024 وحده، تشير التوقعات إلى أنه سيتعين على تونس استيراد 1.1 مليون طن من القمح الشائع، و1.1 مليون طن من القمح الصلب، و0.8 مليون طن من القمح. الشعير و0.85 مليون طن من حبوب الذرة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الحبوب.
وتعمل تونس عن البحث عن بدائل لتوفير حاجياتها من الحبوب للتجه صوب تجربة جديدة وواعدة في قلب الجنوب وخلال هذا الأسبوع عاين وزير الفلاحة عبدالمنعم العاتي، على هامش زيارة أداها إلى ولاية تطاوين، وضعية سهل الرومان بمعتمدية ذهيبة واستمع الى مشاغل الفلاحين والمصاعب التي يواجهونها لاستغلال الأراضي الشاسعة بالمنطقة وتثمينها.
