انتقد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، القيود المشددة على دخول رعايا الدول المغاربية تونس والجزائر والمغرب الأراضي الفرنسية، داعيا لـ”فتح صفحة جديدة” في علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة.
وتبدو مساهمة هولاند في ظاهرها بأنها جرس إنذار لأصحاب القرار بفرنسا يلفت فيها نظر فريق الحكم الذي تولى السلطة بعده في باريس للحاجة لإعادة النظر في السياسة المنتهجة تجاه تونس، الجزائر والمغرب،
قال الرئيس الفرنسي السابق إنه يجب على فرنسا “أن تكون على قدر من الجاهزية وفي أي وقت”، معتبرا “أن الاختلاف في وجهات النظر مع الدول المغاربية كانت تحدث، لكن هناك سبل للتغلب عليها”
وأبدى في هذا السياق، أسفه لقرار الحكومة الفرنسية (الصادر في 28 سبتمبر 2021) بتخفيض هام مقارنة بالسابق لعدد تأشيرات السفر الممنوحة لرعايا البلدان الثلاثة “لرعايا مرتبطين بثقافتنا وبلدنا (فرنسا)”. وقال: “هذا الأسلوب الجارح غير ضروري وليس له فاعلية في التحكم في الهجرة غير الشرعية”.
القرار الذي أصدرته الحكومة الفرنسية على خفض عدد التأشيرات بالنصف للجزائريين والمغاربة وبـ 30 بالمائة للتونسيين)، لإجبار الدول الثلاث على استئناف ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية الذين صدرت في حقهم أحكام لمغادرة الأراضي الفرنسية من خلال إصدار جواز سفر مؤقت، منبّها إلى أهمية “بعث الشراكة مع البلدان المغاربية الثلاثة في مرحلة يعيش فيها العالم هزات”، و”طرح كل المواضيع التي تبعدنا على الطاولة وتعزيز ما يجمعنا معا لبدء عهد جديد وبسرعة”.
وضمن رسالته مجاملاته على قادة الدول الثلاث، مشيدا بهذا الخصوص بدور عاهل المغرب في نجاح مؤتمر حول اتفاقية لحماية المناخ، وبانخراط الرئيس تبون الشخصي لفرض تطبيق اتفاق السلام في مالي، ودور الجزائر في ضمان الأمن الطاقوي وما تلعبه تونس لتسوية الأزمة في ليبيا. متحدثا عن عمق العلاقات التي تربط بلاده بالمنطقة المغاربية، واصفا إياها بالاستثنائية يختلط فيها التاريخ بالجغرافيا.
وأبرز هولاند مدى أهمية المنطقة المغاربية للقارة الإفريقية فـ”كل إفريقيا في حاجة إلى مغرب عربي مزدهر وقوي لمرافقة التحولات، وأن تعاقب الأزمات الصحية الأمنية والبيئية، دون نسيان الأزمة الغذائية التي تضرب بصمت العديد من العائلات في القارة.
