أخبار تونس -تونس
علق ماهر الجديدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على قرار إنهاء تكليفه كنائب رئيس الهيئة، مؤكدا أن القرار اتخذه رئيس الهيئة بصورة انفرادية وبشكل تعسّفي، دون وجود أسباب لذلك، وفق تعبيره.
وأشار الجديدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023 إلى أنه لم يتم إبلاغه بهذا القرار، مشيرا إلى “وجود تسيير غيرعادي للهيئة” ورفض الإفصاح عن تفاصيل في هذا الشأن .
وأضاف أنه “لا حقيقة لما يروّجه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة من أن إنهاء التكليف يأتي في إطار التداول على المسؤولية، معتبرا أن دليل ذلك عدم إنهاء تكليف محمد التليلي المنصري الذي يشغل خطة الناطق باسم هيئة الانتخابات والحال أنه تمت تسميته هو والمنصري في اليوم ذاته”.
وذكّر الجديدي بأنه كان أشار في تصريحات إعلامية سابقة، إلى وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر، بينه وبقية أعضاء مجلس الهيئة، بخصوص الاستحقاقات الانتخابية السابقة مشيرا الى انه كان طالب بمراجعة بعض الخيارات التي اتبعتها الهيئة حول المواعيد الانتخابية الماضية.
وأكّد أنه أبدى كذلك رأيه بشأن الإنتخابات البلدية المقبلة، التي كان المجلس قد اتخذ خياره بتنظيمها، وانه اقترح في هذا الصدد مزيد التريّث، وذلك حتى قبل صدور قرار حل المجالس البلدية
ولمّح الجديدي إلى وجود أسباب أخرى حول انهاء تكليفه لم يشأ الإفصاح عنها “بموجب واجب التحفّظ” معبّرا عن استعداده “لإعداد تقرير في الغرض، إذا طلبت منه ذلك أي جهة رسمية”
واضاف انه مازال عضوا مباشرا لعمله بالهيئة بما يفرضه عليه الواجب الوطني بما في ذلك حضوره في اجتماعات مجلس الهيئة.
يشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان كلف في 28 مارس الفارط عضو الهيئة محمد نوفل الفريخة ، بخطة نائب رئيس الهيئة خلفا لماهر الجديدي الذي شغل هذه الخطة منذ تاريخ تعيين اعضاء هذه الهيئة بمقتضى امر رئاسي صادر في 9 ماي 2022 .
وكانت هيئة الانتخابات قررت أوت الماضي عزل عضو مجلسها سامي بن سلامة، بسبب “غياباته المتكررة وتجاوزاته ومقاضاته، فيما تمسك الأخير بعضويته متهما زملاءه في الهيئة بالتزوير والتدليس والتقصير. “
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، “، أن “قرار الهيئة حول عزل بن سلامة قرار نهائي فقد من خلاله العضوية، باعتبار غيابه لأكثر من 7 مجالس متتالية، والقانون ينص على أن العضو الذي يتغيب 3 مجالس متتالية يعتبر متخليا ويفقد العضوية”.
وفي الأثناء أفاد سامي بن سلامة انه “لا صحة قانونيا لإنتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة”، مؤكدا ان كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة “المنتهية صلاحيته” من أن رئيس الجمهورية وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الانتخابات “لا صحة له رسميا”.
واضاف بن سلامة في تصريح اليوم السبت الى وكالة تونس افريقيا للانباء انه تم منعه بالقوة من الدخول الى مقر الهيئة وممارسة مهامه مؤكدا ان حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي مؤكدا ان وضعيته لا تنطبق على اي حالة من هذه الحالات وان الهيئة تقوم بترويج “مغالطات فجة”.
