كشف النائب السابق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ماهر الجديدي، والذي تم انهاء تكليفه من مهامه مؤخرا، عن حقائق خطيرة تتعلق بمدى شرعيّة قرارات الهيئة التي نشرت بمقتضى مراسيم رئاسية بالرائد الرسمي.
وأوضح ماهر الجديدي للجوهرة اف ام، خلال استضافته بصباح الورد اليوم ان انهاء تكليفه يعتبر قانونيا وجاء وفق النظام الداخلي للهيئة داعيا لمراجعة هذا القانون الذي يمنح مطلق الصلاحية لرئيس الهيئة.
وأفاد بأن مرد إنهاء التكليف هو اختلاف كبير في وجهات النظر مع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بخصوص تسيير الهيئة في علاقة بالتعاطي مع الملفات والمسائل الانتخابية، وفق تعبيره.
واضاف انه اعلم رئيس الهيئة “بطرق ودية” بخصوص عدد من التجاوزات قبل اللجوء الى خطابات مكتوبة عبر مراسلات الكترونية الا ان رد رئيس الهيئة كان بانهاء تكليفه، نافيا ان يكون السبب وراء الاختلاف هو سعيه الى تقلد رئاسة الهيئة.
وتابع انه قام برفع الامر واشعار جهات رسمية بخطورة هذه المسائل دون الكشف عنها.
كما كشف عن بعض التجاوزات التي أدت الى حصول الخلاف منها ختم مرسومي 8 و10 المتعلقين بالانتخابات البلدية والمجالس الجهوية المحلية من طرف الرئيس ونشره بالرائد الرسمي دون عرضه وجوبا على مجلس الهيئة لابداء الرأي قبل التدوال فيهما من طرف مجلس الوزراء خلافا لما ينص عليه القانون، وفق تأكيده، مشيرا الى تلاعب بالاجراءات حيث تم عرض هذه المشاريع على الهيئة يوم 9 مارس بعد نشرها يوم 8 مارس معتبرا ان رئيس الهيئة تعمّد مغالطة رئيس الجمهورية، على حد قوله.
كما كشف الجديدي ان بوعسكر كان اعلم اعضاء الهيئة بضرورة الاستعداد للانتخابات البلدية اثر اتصالات مع رئيس الجمهورية دون وثيقة وفق قوله قبل تفاجؤ اعضاء الهيئة بقرار حل المجالس البلدية من طرف رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
وشدد على ان اجراءات المسح الترابي والزيارات الميدانية ليست من اختصاص الهيئة وتتم دون تفويض من مجلس الهيئة مؤكدا انه لا يتحمل مسؤولية تداعيات هذا التجاوز .
