قال نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي، اليوم الجمعة 08 جانفي 2021، إنّ تقرير المحكمة الخاص بهيئة الحقيقة والكرامة تم إصداره منذ نوفمبر 2018.
وأضاف نجيب القطاري، خلال مداخلته، في اذاعة شمس أف أم ، بخصوص التجاوزات التي رصدها التقرير أنه تمت إحالة الملفات على القضاء العدلي من أجل ارتكاب أخطاء فيها ضرر بالمال العام.
وشدد القطاري على أن القضاء سيأخذ مجراه.
وفي وقت سابق أكد عزوز الجبالي عضو محكمة المحاسبات أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تولت إنجاز ترقيات لأعوان مباشرين في الهيئة بصفة أحادية دون مصادقة مجلس الهيئة وقد انجر عليها صرف ما يفوق 85 ألف دينار دون وجه حق.
وتابع أن الهيئة قامت أيضا بتغيير عقود انتداب للمحامين من العمل كامل الوقت إلى إسداء خدمات وإبرامها بمفعول رجعي عوض عن تاريخ الانتداب ما انجر عنه صرف مبالغ إضافية بعنوان فارق التأجير بين العقد الأول والثاني بقيمة 119 ألف دينار إضافة إلى صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة 33 ألف دينار.
