دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان أصدرته الثلاثاء 14 جوان 2022، الرئاسة التونسية إلى “إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد”.
ويأتي طلب الهيئة تعقيبًا على ما تضمنه مقال نشر في مجلة “جون أفريك” في عددها الأخير بتاريخ 13 جوان 2022 بعنوان “تونس-قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته” من “تأكيد لتسريبات صوتية خطيرة للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية”، وفق ما ذكرته الهيئة.
وعلى صعيد آخر، عبرت هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، التي يرأسها المحامي والوزير السابق العياشي الهمامي، عن رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك على إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية، مؤكدة “رفضها تتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من
أشكال الاعتداء على حرية التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر”، حسب ما جاء في البيان.
وأكدت الهيئة من جهة أخرى في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك، “رفضها تتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية بعد تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية.”
