أكدت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة اسابق حمادي الجبالي أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة الجبالي بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الإحترام وبحضور فريق دفاعها.
وأضافت أنه لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية، معتبرة أن كل محاولة لاقحامه في ملف القضية “هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين السلطة”.
واستغربت هيئة الدفاع من “الترويج لخبر حجز مادة الأسيتيلان في تلميح الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة وتعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي”.
وأشار محامو حمادي الجبالي إلى أنه تم استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب أي أمر كتابي بالحجز كمعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز “وقيام وزارة الداخلية باصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض هذا فضلا عن أن الأبحاث أسندت الى فرقة اختصاصها مالي واقتصادي”.
ولفتت هيئة الدفاع إلى اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون.
