أعربت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 عن رفضها القرار الاستئنافي الصادر في حق منوبها والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه 3 سنوات مع النفاذ العاجل في ما يعرف بقضية اللوبيينغ معتبرة انه “صدر في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة الجزائية العادلة وفي ضرب صارخ لحقوق الدفاع بعدم تمكين الهيئة من الترافع ومن الاطلاع على مظروفات الملف والحصول على المؤيدات الكفيلة باثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 افريل 2023 في غياب منوبها.”
واستنكرت هيئة الدفاع في بلاغ صادر عنها ما وصفته بـ “الاستعجال غير المبرر واقعا وقانونا لاصدار الحكم منذ الجلسة الاولى رغم عدم جهوزية الملف للفصل ورغم إلحاحها في طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ودون الالتفات إلى قرينة البراءة التي تبقى الركيزة الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة.”
واعربت عن تمسكها ببراءة منوبها مما نسب اليه وتأكيدها انه لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّه تلقّى بصفته الشخصية او بصفته الممثل القانوني لحزب حركة النهضة اي تمويل اجنبي وانه لم يبرم بصفته الشخصية او بصفته ممثلا قانونيا للحزب اي عقد دعاية او علاقات عامة وانه لم يوكل اي جهة للقيام بذلك نيابة عنه او عن الحزب.
واكدت ان منوبها حرم ابتدائيا واستئنافيا من حق مواجهته بالتهم التي يحاكم بمقتضاها ومن حقه في الدفاع عن نفسه وعن الحزب مضيفة ان ذلك يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قضت يوم اول امس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن راشد الغنوشي 3 سنوات في ما يعرف بقضية اللوبيينغ والذي يحاكم فيها الى جانب صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة.
يذكر انه تم ايقاف الغنوشي منذ شهر افريل من سنة 2023 وقد تعلق به عدد من القضايا ذات صبغة مالية وارهابية.
