قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن العريض، اليوم الأربعاء غرة فيفري 2023، أن قضية “التسفير كيدية ومفبركة وغير موجودة في القانون الجزائي التونسي”.
وأشار، خلال ندوة صحفية، إلى أن القضية التي رفعتها رئيسة أحد الأحزاب (عبير موسي ) منذ أشهر، تم حفظها، وتم إعادة فتح هذه القضية من جديد.
وأوضح ديلو، أن قاضي التحقيق دخل في إجازة بعد إيداع مطلب الإفراج عن العريّض، مضيفا أن القاضي الذي عوضه وصله ملف يحمل اسم على العريض دون وجود أي وثائق تُذكر ضمن الملف.
وبين المحامي، أن القضية، انطلقت بوشاية من طرف خصم سياسي للنهضة ، وعن طريق تدوينة فايسبوكية، اتهم فيها العريض بسرقة ألف طن من المجوهرات.
وأفاد ديلو، بأنه تم إخراج محكومين بقضايا ارهابية، وقد أُسندت لهم صفة شاهد وقدم بعضهم شهادات سياسية، واتهم عديد السياسين بالتسفير، بما فيهم عضو من حركة نداء تونس.
وبين، عضو هيئة الدفاع، أنه تم استدعاء عائلات لأفراد توجهوا إلى بؤتر توتر، للاستماع لهم في ملف التسفير، إلا أنهم لم يجدوا أي أفعال أو أعمال تثبت إدانة على العريض.
وتابع ديلو، أن الباحث، انحرف إلى صناعة أدلة الإدانة، واتهم العريض كمسؤول في الدولة بعدم اتخاذ قرارات للحد من الارهاب، ونشاط تيار أنصار الشريعة.
من جهته أكد عبد الرزاق الكيلاني، عضو هيئة الدفاع عن العريض، أنه منوبهم يقبع في السجن منذ عدة أسابيع لأسباب وصفها بـ “المخجلة”، باعتبار وأن القضاء يحاسب السياسيين على مواقفهم، وفق قوله.
وأضاف، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، أن هذه القضية هي قضية رأي عام، والقضاء من المفروض أن يحمي الحقوق والحريات، وأصبح تحت سلطة رئيس الدولة ويوظف لتصفية الحسابات السياسية، وفق تصريحه.
وأشار الكيلاني، إلى وجود سلسلة من التتبعات القضائية، لعدد من الوجوه السياسية على غرار غازي الشواشي، والعياشي الهمامي، ونور الدين البحيري وسيف الدين مخلوف، “لضرب حرية الرأي والتعبير والتنظم”.
