قال المجلس الوطني لهيئة المحامين بفرنسا أنه يدين ” بأشد العبارات الحكم بالسجن لمدة عامين الصادر في حق زميلتنا سنية الدهماني، بعد جلسة 17 أكتوبر التي مثلت فيها المؤسسة كمراقب. وتأتي هذه الأحكام الجديدة بعد الحكم الأول مدته8 أشهر، صدر في 10 سبتمبرالماضي”.
وقدم المجلس الوطني دعمه الثابت” لزميلنا ولجميع المحامين التونسيين المهددين أثناء ممارستهم لمهمتهم. لن نغض الطرف عن هذا الهجوم الجديد الخطير للغاية على حرية التعبير للمحامين، ومراقبي الحقوق والحريات الأساسية.”
وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالسجن مدة عامين اثنين في حق المحامية سنية الدهماني.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني ومحاكمتها على خلفية تصريح اعلامي أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس.
