أكد اليوم الجمعة كاتب عام هيئة النفاذ الى المعلومة والمكلف بتسييرها فتحي المثناني خلال ندوة حول النفاذ الى المعلومة بمشاركة منظمة كونكت “ان المجال القضائي لدى الهيئة متوقف لأن مجلسها في حالة استحالة الانعقاد.”
واشار المثناني “الى ان الهيئة تواصل مهامها في مجالات اخرى من بينها التحسيس والتكوين وتتجه الان الى الانفتاح على القطاع الخاص بتنظيم دورات تكوينية في اليات النفاذ الى المعلومة.”
وبين أن النفاذ الى المعلومة يساهم بشكل فعال في تعزيز مناخ الاستثمار وضمان الثقة، مشيرا الى وجود ثقافة “السري المطلق.. وهذي ما تتعطاش” لدى القطاع العمومي، وهي عقلية مازالت مترسخة حتى الان وفق وصفه.
وكان مرصد رقابة أعلن يوم 21 ماي 2024 أنه فوجئ بصدور أمر ينهي إلحاق السيد عدنان الأسود، نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، لدى الهيئة المذكورة. واعتبر المرصد:
-أن هذا الأمر غير القانوني بمثابة صيغة ملتوية لتعطيل عمل الهيئة.
-إن وضع حد لمهام نائب الرئيس، جاء تحت مسمى إنهاء الالحاق، بعد أن قدم القاضي المحترم عماد الحزقي استقالته من رئاسة الهيئة على إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع في 5 مارس 2020، دون سد هذا الشغور بسبب حل مجلس نواب الشعب. ورغم انتخاب مجلس نيابي جديد تم إعلامه بالشغور وفق الصيغ القانونية، إلاّ أنّ المجلس لم يستجب لذلك، رغم إعلان رئيسه بتاريخ 14 جوان 2023أهمية التعجيل بإعادة انتخابات رئيس الهيئة وضرورة التسريع في التجديد النصفي لأعضاء الهيئة.
-إن عملية التعطيل تمت بطريقة مخالفة لخصوصية طريقة تعيين أعضاء الهيئة. حيث إنهم أعضاء منتخبون من مجلس تشريعي، وبالتالي فإنهم يخضعون للنص الخاص المتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة والذي ينص ضمن الفقرة 3 من الفصل 45 على أنه “يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم”.
-إن هذا التعطيل لا يتناسب مع مقتضيات دولة القانون ومع الممارسات الفضلى في الدول الديمقراطية التي أحدثت هيآت مثيلة كضمانة لحقوق المواطنين وللشفافية كما إنها هيآت تساهم بصفة قطعية في حمل السلطات العمومية على سلوك نهج وقائي في حماية المال العام وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية.
-إن هذا القرار يجمد عمل الهيئة وينهي دورها الريادي في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. وكان المرصد قد نبه في مناسبات عديدة في السابق إلى نية السلطة تعطيل الهيئة وضرب المكسب الوحيد المتبقي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد بعد أن تم غلق هيئة مكافحة الفساد وتعطيل منظومة حماية المبلغين عن الفساد ومنظومة التصريح بالمكاسب ومنع تضارب المصالح.
