يقول سايمون هندرسون الخبير الاقتصادي في معهد واشنطن “لا يتضمن عادةً التقرير السنوي “للوكالة الدولية للطاقة”، التي مقرها في باريس، عناوين بارزة.
لكن التقرير الأخير، الذي صدر في 12 جوان سيستقطب اهتمام الشركات وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” المقال على صفحتها الأولى تحت عنوان “هيئة رقابة الطاقة تتوقع وفرة نفط صاعقة بينما يواصل المنتجون الضخ”. وكذلك، أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “العالم سيسبح في النفط الفائض بحلول نهاية هذا العقد”.
بطبيعة الحال، تبقى التوقعات في النهاية مجرد توقعات، ويمكن لعوامل كثيرة أن تغيرها من الآن حتى عام 2030. فسعر خام برنت، المؤشر الدولي، يبلغ حالياً حوالي 82 دولاراً للبرميل ولكنه انخفض مؤخراً إلى ما دون 80 دولاراً، من ذروة بلغت 122 دولاراً في عام 2022.
يحاول كارتل “أوبك بلس”، الذي يجمع بين منظمة “أوبك” بقيادة السعودية ومجموعة مفتوحة من المنتجين بقيادة روسيا، وقف خفض العرض الذي فرضه سابقاً لرفع الأسعار. ومن شأن تقرير “الوكالة الدولية للطاقة”» أن يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.
يشكل إنتاج “أوبك+” حالياً 48.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، لكن حصة السوق هذه هي أقل مما كانت عليه عندما تأسست المنظمة العملاقة في عام 2016. وإلى جانب الولايات المتحدة، يضم المنتجون المهمون الآخرون من خارج “أوبك+” الذين يقومون بزيادة إنتاجهم، الأرجنتين والبرازيل وكندا وغيانا.
كما أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول: “لقد حان الوقت لينظر الكثير من المنتجين في خطط أعمالهم”. لكن توقعات الكارتل هي أكثر تفاؤلاً من توقعات الوكالة، إذ وصف الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص آخر توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأنها “خطرة”، محذراً من فوضى الطاقة إذا توقف المنتجون عن الاستثمار.
في الواقع، سيتم اختبار توقعات الوكالة الدولية للطاقة في الأشهر المقبلة بينما يُصْدِر باحثون آخرون توقعاتهم الخاصة. لكن بغض النظر عما ستؤول إليه حسابات العرض والطلب، يجب على حكومات الشرق الأوسط أن تعيد حساباتها المتعلقة بالنفط – سواء اعترفت بذلك أم لا. فاقتصاداتها، وبالتالي قوتها المحلية والإقليمية، تعتمد على اتخاذها قرارات متبصرة قبل عام 2030 بوقت طويل.
