دعا القيادي في حركة الشعب هيكل المكي، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى اصدار مرسوم من اجل تنقيح القانون المتعلق باستقلالية البنك المركزي.
واعتبر المكي، عبر اذاعة شمس اف ام اليوم الاربعاء، ان قانون البنك المركزي بصيغته الحالية، يشكل خطرا في ظل الظرف الحالي، باعتباره يلزم البنك قانونيا بالتحكم في التضخم والمحافظة على الدينار التونسي.
وبخصوص تعليق وزير الاقتصاد سمير سعيّد على ترفيع البنك المركزي في الفائدة الرئيسة بـ75 نقطة دفعة واحدة (بلغت 8%) ، قال المكي “أدعو الوزير الى تخفيض الزيادة في نسبة الفائدة بعد صدور المرسوم المنقّج لقانون البنك المركزي”
والجدل حول ما إذا كان ينبغي أن تكون البنوك المركزية مستقلة عن الحكومات هو موضوع عادة ما يتم تداوله في توس وخارجها .
وعادة ما يتم تكليف محافظي البنوك المركزية بالحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية، عن طريق إبقاء التضخم تحت السيطرة. ولهذا الغرض، تتم حماية العديد منهم من الضغوط السياسية الآتية من الحكومات، وفقا لتقرير أوردته وكالة “رويترز” وسلطت الضوء من خلاله على هذه الجدلية المتعلقة بموضوع ينتقل بسرعة من الأوساط الأكاديمية إلى المجال السياسي ويمكن أن يكون له تأثير عميق على التضخم في العقود القادمة.
يكون البنك المركزي مستقلا عندما يكون بإمكانه وضع سياسات، مثل تحديد أسعار الفائدة أو طباعة النقود، من دون تدخل المسؤولين المنتخبين أو فعاليات القطاع الخاص.
والفكرة هي أن الحكومات ستتكئ على البنك المركزي لهندسة طفرة عندما تحتاج إلى إعادة انتخاب ووقف رفع أسعار الفائدة الذي سيكون مؤلما للغاية بالنسبة لناخبيها. وهذا ما من شأنه أن يتسبب في الضغط على الاقتصاد وزيادة التضخم بشكل كبير وصولا إلى انهيار حتمي.
وبدلا من ذلك، يجب على محافظي البنوك المركزية التركيز بشكل مباشر على التضخم، وفي بعض الأحيان يقرنونه مع هدف آخر، مثل التوظيف الكامل والسماح للسياسيين بالتعامل مع مسائل إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تظهر البيانات أن المصارف المركزية التي كانت أكثر استقلالية، كما في ألمانيا والنمسا وسويسرا، قد حققت معدل تضخم أقل بين عامي 1970 و1999 من المصارف التي تربطها علاقات أوثق بحكوماتها، كما في النرويج ونيوزيلندا وإسبانيا على سبيل المثال لا الحصر.
لكن هذه العلاقة أصبحت أضعف في الألفية الجديدة مع ظهور قوى جديدة، مثل انتشار العولمة وإدخال عملة اليورو. ومع ذلك، فإن البديل يصعب تحمله. ففي الأرجنتين، حيث يخضع البنك المركزي لسيطرة الرئيس بشدة، يقترب التضخم من 3 أرقام، وفقد البيزو نصف قيمته في أقل من سنة ونصف، ويواجه المواطنون قيودا إذا أرادوا شراء العملات الأجنبية أو بيع السلع خارج البلاد.
هل معظم البنوك المركزية في العالم مستقلة؟
إن معظم المصارف المركزية في العالم المتقدم والعديد منها في الاقتصادات الناشئة، مستقلة رسميا، وإن بدرجات متفاوتة. فمن الناحية العملية، يمكن أن يصبح الخط الفاصل بين البنوك المركزية والحكومات ضبابيا.
فالبنك المركزي التركي مستقل رسميا، لكن هذا لم يمنع رئيس البلاد رجب طيب أردوغان من إقالة محافظ بعد محافظ ما لم يوافقوا على رؤيته بالنسبة لأسعار الفائدة.
وحتى في الولايات المتحدة وأوروبا، يُتهم محافظو البنوك المركزية تكرارا بتمويل الدول من خلال عمليات شراء ضخمة للديون الحكومية، والتي أصبحت شائعة منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي حين أن برامج “التيسير الكمي” هذه مبررة دائما بالحاجة إلى زيادة التضخم عندما يكون منخفضا للغاية، فإنها تضع محافظي البنوك المركزية في العمل جنبا إلى جنب، بدلا من التعامل مع حكوماتهم. ولم يكن هذا واضحا في أي مكان أكثر من اليابان، حيث يمتلك البنك المركزي نصف ديون الحكومة.
فقد كانت البنوك المركزية حتى وقت قريب ذراعا لحكوماتها. وقد نوقشت فكرة وجود بنك مركزي مستقل بالكامل من قبل الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان عام 1962.
ويتمتع “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأميركي) باستقلال تشغيلي منذ عام 1951، لكن التدخل الرئاسي استمر على الأقل حتى السبعينيات. وتعرض رئيسه آنذاك، آرثر بيرنز، لضغوط للحفاظ على سياسة تيسيرية من أجل مساعدة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون على الفوز من خلال إعادة انتخابه.
وعززت موجة التضخم المرتفعة التي أعقبت ذلك والتي استمرت عقدا من الزمان، والتي نجمت عن صدمة نفطية سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيرنز لاستيعابها، فكرة المركزية على حساب استقلالية البنك.
واكتسبت فكرة استقلالية البنوك مزيدا من الزخم في الثمانينيات والتسعينيات، عندما تم إصلاح العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنكلترا، وتم إنشاء المزيد في ما كان يُعرف سابقا بالكتلة الشرقية.
