قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح للصحافيين مساء اليوم إن أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بصفة استثنائية وعاجلة للنظر في مقترح الحكومة في ملف المفاوضات الاجتماعية، انتهت إلى تفويض المكتب التنفيذي وأمين عام المنظمة لاتخاذ القرار المناسب في مقترح الحكومة.
وأضاف الطبوبي أن الهيئة الإدارية فوضت للمكتب التنفيذي وأمين عام المنظمة لمزيد تدقيق بعض المسائل المتعلقة بمقترح الحكومة .
وأضاف الطبوبي: سنقول نعم لقد كانت مفاوضات اجتماعية ولكن ليست العبرة بتعديل المقدرة الشرائية للمواطن بل بالضغط على التضخم وكبح جماح الأسعار وتوفير المواد الأساسية المفقودة في البلاد”
ولفت الطبوبي إلى أن المفاوضات الاجتماعية تناولت في اللقاءات المتعقدة مع الحكومة مختلف الجوانب وخاصة المتعلقة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور والانتدابات وملف العائلات المعوزة.
الطبوبي قال إن البلاد تحتاج اليوم لانفراج سباسي قبل الانفراج الاقتصادي والاجتماعي، نحن دولة امكانياتها متواضعة في ظل عالم يشهد أحداث متسارعة، لذا علينا أن نقوم بمراجعات في الاتجاه الإيجابي لأن المسألة تتعلق بإنقاذ وطن ولا تتعلق بالتجاذبات والمناكفات..
وبخصوص المفاوضات أكد الطبوبي أنها تقدمت أشواط وسيتم الاعلان عن الاتفاق في الساعات القادمة فور الانتهاء من تعديل بعض الجزىيات الصغيرة مع الحكومة، وفق قوله .
