قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة، في بيان، على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، إن جلسات الاستماع ستعقد في قصر السلام في لاهاي (مقر المحكم)، بدءا من يوم الاثنين 19 فيفري الجاري وحتى 26 من الشهر نفسه.
وأضاف البيان أن “52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن اعتزامها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة”.
ووفقا للبيان، سيخصص اليوم الأول من الجلسات للاستماع لشهادة دولة فلسطين فقط، على أن تستكمل شهادات الدول الأخرى في الأيام التالية المحددة.
ومن بين الدول المشاركة في الجلسات، تونس التي برمج تدخلها مساء 23 فيفري ومصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى.
وعلى صعيد المنظمات الدولية، من المقرر مشاركة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30 ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
كما يتعلق الرأي بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.
