خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها لموضوع تونس، وقالت تحت عنوان “الوقت ينفد لوقف انزلاق تونس نحو حكم الرجل الواحد”: “في الشرق الأوسط الكبير، سيطرت رحلة الرئيس بادين إلى إسرائيل والسعودية على الأخبار واحتكرت كل الاهتمام الدبلوماسي. وربما كان هذا حتميا، ومع ذلك فهذا أمر مؤسف، لدرجة أنه حرف النظر عن عملية التدمير المستمرة للديمقراطية في تونس”.
وقالت الصحيفة إن الرئيس قيس سعيد، المنتخب بطريقة شرعية منذ عام 2019، يقوم باستخدام سلطاته لتقويض المؤسسات السياسية التي كانت واعدة، وأُنشئت في أعقاب الاتتفاضة ضد الديكتاتورية عام 2011. وحفّزت الثورة التونسية الربيع العربي، الذي فشل بشكل مأساوي، أو هزمته الديكتاتوريات في المنطقة.
وتضيف الصحيفة أن سعيد يخطط لدستور جديد يرغب بالمصادقة عليه من خلال استفتاء في 25 جويلية مما سيعمّق من شتائه السياسي. وهو نفس اليوم من العام الماضي، عندما عزل سعيد رئيس الوزراء، وعلق عمل البرلمان معتمدا على صلاحياته الطارئة بموجب الدستور، والحاجة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية التي لم تعد تطاق.
ومنعت قوات الجيش نواب البرلمان من دخوله، وهي علامة على دعم من الجيش لسعيد، ورحب الكثير من التونسيين الذين شعروا بالإحباط من الفساد والانسداد السياسي نتيجة للتحارب الحزبي، بتحركات سعيد.
إلا أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية استمرت، حيث لجأ الرئيس للحكم من خلال المراسيم، وملاحقة من عارضوا عمليات الاستيلاء على السلطة، بما في ذلك البرلمان المنتخب الذي حله في 30 مارس انتقاما من محاولاته التأكيد على صلاحياته الدستورية.
وتقول الصحيفة إن سعيد تحكّم بالتأكيد في عملية كتابة مسودة الدستور، والتي لم تكتمل إلا في 8 جويلية . وفي مكان نظام يجمع ما بين الرئاسة والبرلمان خلقه دستور عام 2014، ستعود تونس إلى نظام الحكم الذي كان سائدا قبل الربيع العربي. ويستطيع بموجبه الرئيس تعيين وعزل رئيس الوزراء بدون رأي البرلمان، ودور الأخير في معارضة الحكومة المعينة من الرئيس هو سحب الثقة بموافقة ثلثي الأعضاء. ويمكن للرئيس حل البرلمان، لكن لا يمكن محاكمته أمامه. ومع أن ولاية الرئيس هي محددة بفترتين من خمس سنوات لكل منهما، إلا أن حكم الرئيس قد يمدد. وسيتم إضعاف البرلمان من خلال إنشاء مجالس ولايات لم يتم تحديد دورها بالتفصيل. بالإضافة إلى أن استقلالية القضاء قد تقيد من خلال إجراءات أخرى.
وللفوز في هذا الاستفتاء المرتب على عجل، تقول الصحيفة إن سعيد الذي انتخب عام 2019 بنسبة 70% بناء على برنامج شعبوي، يعوّل على ما تبقى له من شعبية بين الناخبين وعدم توفر المعلومات. ويعول كذلك على الرد السلبي من حلفاء تونس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين أصدروا بيانات تعنيف كلامية، وآخرها بيان الاتحاد الأوروبي الفاتر الذي عبّر فيه عن “القلق ” من الدستور الجديد.
والأكثر إثارة لسعيد، هو أن تهديد إدارة بايدن بتخفيض المساعدات العسكرية الثنائية من 122 مليون دولار إلى 60 مليونا نابعة من أن القرار لم يتحول إلى قانون. وتشير الصحيفة إلى وجود أشكال أخرى من النفوذ الأمريكي على شكل مساعدات اقتصادية لتونس وحزمة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي، ويجب على الدول الغربية استخدامها وإلا سيتم خسارة الديمقراطية العربية، وفقا للصحيفة الأمريكية.
