اتهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة «غوغل»، الثلاثاء، بدفع 10 مليارات دولار سنويا إلى «آبل» وشركات أخرى، للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة و«غوغل»، لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت، في أكبر محاكمة من هذا النوع تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين، وفق وكالة «فرانس برس».
ووفقا للحكومة الأميركية، فقد بنت «غوغل» إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل «سامسونغ» و«آبل» و«فايرفوكس»، لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم. وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ«ألفابيت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
«غوغل» تدافع عن نفسها
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة، الواقع مقرها في كاليفورنيا، إقناع القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.
من جهته، رد محامي «غوغل» جون شميدلتين أمام المحكمة، الثلاثاء، بأن الشركة «قامت على مدى عقود بالابتكار وتحسين محرّكها للبحث»، معتبراً أنّ محامي الادعاء «يتجنّبون حقيقة لا مفرّ منها».
وأكد المستشار العام لشركة «ألفابيت» كينيث ووكر، في بيان، أن «نجاحنا مستحق»، مضيفا: «الناس يستخدمون غوغل، لأنه ليس لديهم خيار آخر، بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة»
