– قرّر والي القصرين زياد الطرابلسي إحالة ملف فرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالقصرين إلى مصالح رئاسة الجمهورية، وذلك إثر رصده جملة من النقائص والإخلالات، ومظاهر تقصير وإهدار للمال العام خلال زيارة غير معلنة اليوم ..
وكان الطرابلسي تحول يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 إلى مصنع الآجر بالقصرين حيث عاين جملة من الإخلالات وسوء التصرف في المعدات والتجهيزات الى حد أصبح معه المصنع المذكور في وضعية كارثية تتطلب أكثر من إجراء استثنائي.
وابدى الوالي حرصه الشديد على ضرورة التدقيق والمحاسبة كما قرر إحالة الملف إلى مصالح رئاسة الجمهورية بصفة عاجلة.
وأضافت ولاية القصرين في بلاغ لها أنه على إثر الزيارة ونظرا لما تمت ملاحظته من اخلالات وخراب يكاد يكون كلي لأحد أهم المؤسسات الإقتصادية بالجهة كلف الوالي عدل تنفيذ صحبة الممثل القانوني للولاية للمعاينة ووضع أقفال على أبواب الادارة لتفادي المساس بالملفات الى حين المعاينة والمراقبة من قبل الجهات الرقابية المختصة مع العمل على إيجاد الحلول الكفيلة باعادة المصنع المذكور للنشا
وقبل ذلك وعلى إثر معاينته لجملة من الإخلالات أحال الطرابلسي ملف المركب الفلاحي الخضراء على أنظار مصالح رئاسة الجمهورية.
وأفادت الصفحة الرسمية لولاية القصرين ان الوالي زياد الطرابلسي قام بزيارة غير معلنة إلي المركب الفلاحي “الخضراء استهلها بزيارة ضيعة الرياض 3 و الرياض 2 حيث عاين غراسات الزياتين التي تعاني من الإهمال واشجارها في حالة سيئة وتعاني من التيبس ..
كما زار المقاسم الفلاحية الدولية المسوغة لفائدة الفنيين الفلاحيين ملاحظا أن كل المقاسم في حالة حسنة من حيث إنتاج اللوز والخضروات والغلال مما يؤكد نجاح تجربة المقاسم المسوغة لفائدة للفلاحين الشبان مع فشل ذريع وملحوظ في إدارة الضيعات الفلاحية من ذلك أن نفس العقار بنفس المنطقة ماهو مستغل من قبل مصالح الدولة أي ديوان الأراضي الدولية يعاني من الضياع وسوء التصرف وغياب كلي للإنتاج في العديد من الهكتارات من أشجار الزيتون واللوز.
هذا و لوحظ وجود عقار دولي تحت تصرف الديوان يمسح 70 هك به أشجار لوز عمرها أكثر من 6 سنوات مع نسبة نمو لم تتجاوز 07 بالمائة وهي زراعات بعلية بالرغم من تواجد بئر عميقة داخل نفس مساحة العقار المذكور وهو امر يبعث على الإستغراب والشك.
لذلك ونظرا لما تمت ملاحظته قرر والي الجهة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالة الملف على مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة الفلاحة لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو اخلاله في القيام بواجبه والحفاظ على الثروات العامة للدولة.
