أوضح والي تونس كمال الفقي في تدخل على موجات إذاعة موزاييك أن القرار الإداري لإلغاء قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير ) الكائن مقره بشارع المحطة، يأتي بسبب حاجة هذه المنطفة لمرفق صحي أساسي حاليا .
وأضاف أنه تمت برمجة إعادة تهيئة هذا المركز الصحي منذ 2019 في اطار برنامج مجلس جهوي لولاية تونس، وتم تسخير 848 الف دينار لهذا المشروع، وانطلقت الأشغال فعلا،وفق قوله.
وكشف أن بلدية تونس أوقفت هذا المشروع أكثر من مرة لمطالبة وزارة الصحة بدفع مبلع 50 ألف دينار، بتعلة عدم توفر مأوى سفلي، والوزارة مطالبة بدفع مبلغ مالي معين كثمن مرابط على الطريق العام، حسب تصريحه.
وأبرز الوالي أن بلدية تونس لم تكشف عن أسباب قرارات الهدم، الذي وصفه محدثنا بـ ”غير المبرر”.
واعتبر والي تونس أن قرار الهدم الصادر عن بلدية تونس الغاية منه هو”جعل السلطة المحلية عائق أمام السلطة الجهوية والمركزية وهو ضرب لوحدة الدولة وتعطيل للمصلحة العامة وتخريب أعمال مشاريع تنموية تهم المواطنين”،وفق قوله.
وتابع: ” البلدية جزء من الدولة وليست خارجها وبلدية تونس عضو في المجلس الجهوي لولاية تونس.”
وفي إشارة لشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم قال: ”بالك ماشي في بالها الي الهيئة الاستشارية للبلدية ارفع شأنا من المهندسين مستشاري وزارة التجهيز ” متابعا: ” البلدية اصدرت قرار هدم ضد مرفق عمومي بتعلة الصلاحيات وبسبب عدم توفر مأوى هذا استغلال سلطة وتعسف في استعمالها ضد الدولة ومركزية اعلى منها”.
وبيّن والي تونس أنّ صلاحيات السلطة المحلية لا تعني الخروج على السياق العام بل على العكس، هي تأتي للعمل بانسجام مع السياسة العامة والقرارات المصادق عليها داخل المجالس الجهوية والمخطط العام للتنمية المصادق عليه من الهياكل المركزية.. وهكذا تدار الدولة”.
