اقترحت وزارة البيئة في بلاغ نشرته أمس النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري.
كما اقترحت دعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية باستعمال الوسائل المتطورة والحديثة وخاصة منها:
– الطائرات دون طيار
– صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
– تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المناطق الغابية وربطها بوحدات المراقبة وغرف العمليات لدعم آليات الإنذار المبكر بكافة الجهات
– تجريم إدخال المواد القابلة للاحتراق للمناطق الغابية دون مراقبة ومصادقة مسبقة من الجهات الأمنية.
– الدعوة لوضع وتنفيذ الإجراءات الحمائية المستلزمة وخاصة منها:
– دعم حماية حراس الغابات من كافة الاعتداءات التي يتعرضون لها عند القيام بمهامهم.
– المنع المطلق لتغيير صبغة الأراضي الغابية المتضررة من الحرائق لمناطق فلاحية أو سكنية وغيرها، مهما كانت الأسباب والدواعي
-دعم حماية المناطق الغابية المتضررة من الحرائق لتيسير وتسريع عملية استصلاحها والنمو الطبيعي للغراسات والشُجيرات والغطاء النباتي بها
وأكدت الوزارة في بلاغها على ضرورة التأكيد للعموم أن جرائم الاعتداء على المناطق الغابية وإتلافها بما يتسبب في إضرام النيران فيها وحرقها موجبة للتتبعات والعقوبات وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
