دافع محمد علي الفرشيشي مدير مكتب الاعلام والاتصال بوزارة التجارة اليوم الخميس 14 أفريل 2022 عن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات مؤكدا بأنها “شر لا بدّ منه”.
وأضاف محمد علي الفرشيشي مدير مكتب الاعلام والاتصال بوزارة التجارة لدى مداخلته باذاعة اكسبرس صباح اليوم أن قطاع المحروقات يحظى بأعلى نصيب من صندوق الدعم الذي تخصصه الدولة لدعم جملة من المواد الإستهلاكية الا أنه أعترف بأن هذه الزيادة ستثقل كاهل المواطن التونسي وتزيد في حجم نفقاته على المحروقات.
كما أشار إلى أن أسعار المواد البترولية متغيرة عالميا ولا يمكن التنبؤ بها أو تحديدها بشكل دقيق خلال العمل على ميزانية الدولة.
ويذكر أن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنتا أمس في بلاغ مشترك، زيادة أسعار بعض المواد البرولية ابتداء من الساعة منتصف الليل، وذلك في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، حسب نص البلاغ.
وليلة أمس أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، أنّه في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر.
وهذه التعريفات الجديدة:
– البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)
– الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)
– الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)
– البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “: 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)
-* الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)
وأكّدت الوزارتان أنّ أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.
كما أشارت الوزارتان إلى أنّه “في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعارالمحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار”.
