ذكّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس، أن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.
بلاغ وزارة الخارجية جاء على اثر التسريبات الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات التي جرت في اطار ما عرف بقضية التأمر على أمن الدولة حيث سئل عدد من المحالين في هذه القضية حول لقاءات عقدوها بعدد من الديبلوماسيين المعتمدين بتونس .
مع العلم وأن مادة 3 من اتفاقية فينا الصادرة عام 1961 جاء فيها ما يلي
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي:
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
و- لا يفسر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية.
