ردا على بيان منظمة أنا يقظ حول استرداد الأموال المنهوبة أصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية بلاغا اتهمت فيه المنظمة بالعمل ضمن أجندة أجنبية تخدم أهداف الممولين لها . وفي ما يلي نص البلاغ “إن البيان الذي نشرته المنظمة التي تسمّي نفسها “أنا يقظ” حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ليّؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال.
ويفضح هذا البيان سوء النية والجهل – سواء كان مفتعلا أو واقعا – بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
والمؤكد أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح.”
وعلّقت منظمة “انا يقظ”، في بيان لها أمس الخميس 31 أوت، على ملف الأموال المنهوبة وما أثاره من جدل في الآونة الأخيرة معتبرة انّ الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة “الفشل الذريع” في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج، وفق وصفها.
وأرجعت المنظمة ما إعتبرته فشلا إلى غياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات.
واستنكرت المنظمة في بلاغها ما اعتبرته الحصيلة السلبيّة لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص، والحال أنّه المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة، خاصّة وأنّه كان يشغل منصب سفير تونس بمملكة بلجيكيا والاتحاد الاوروبي سنة 2022 قبل تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية، أين جمدت أرصدت و أموال بن علي وعائلته، وتساءلت المنظمة عن النجاح الّذي حققه سفيرا كان أو وزيرا في استرجاع الأموال المجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي؟ وذكّرت بأنّه في فترة توليه منصب سفير لتونس لدى الاتحاد الأوروبي تم رفع التجميد عن أموال 7 من عائلة زين العابدين بن علي.
كما ذكّرت أنا يقظ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد أنّه قد أحدث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2022، إلاّ أنّها لم تجتمع سوى مرّة واحدة في 25 نوفمبر 2020 ولم تحقق أي إنجاز يذكر كما ذكرت أنّه أسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الإنعقاد بتاريخ 13 جويلية 2022 بعد أن أصدرت فرنسا أحكاما لفائدة عائلة بن علي، إلاّ أنّ أقواله لم تترجم إلى أفعال كالمعتاد.
كما أشارت إلى أن رئيس الجمهوريّة أحدث “اللّجنة الوطنيّة للصلح الجزائي” والّتي تشمل بمقتضى الفصل 3 من مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته “كلّ شخص لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج” و أنّ هذه اللّجنة لم تسترجع “مليارات المليارات” الّتي تحدّث عنها وقد بقيت 3 أشهر على تاريخ انتهاء مهامها الّتي لا تقبل التجديد، كما أنّها بلا رئيس منذ 17 مارس 2023 والحال أنّ رئيس الجمهوريّة مطالب بسد الشغور فيها ” في أجل أقصاه عشرة أيام” فرئيس الجمهوريّة لا يتقيّد حتى بمراسيمه الّتي صاغها بنفسه، وفق نص البيان.
وأكّدت المنظمة، أنّ “مأساتنا في قضائنا” وأنّ “نظام قيس سعيّد” فشل في تحقيق كلّ ماوعد به الشعب والحال أنّه بيده الصلاحيات والسلطات واللّجان والنصوص والوزارات، وجددت المطالبة برحيل هذا النظام، وفق نص البلاغ.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل مساء يوم الإثنين 28 أوت 2023 بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.
كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.
وأشار قيس سعيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.
وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج.
كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب، وفق نص بلاغ الرئاسة حينها.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم.
كما تناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.
