قال فاكر بوزغاية المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية إن إجراءات القبض على المحامي مهدي زقروبة من داخل دار المحامي كانت قانونية وتم الاعتداء على الأعوان أثناء القيام بواجبهم وسط دار المحامي وشتمهم، نافيا اعتداء الأمنيين ومؤكدا أن الوزارة ستقدّم قضية وستتتبّع أي شخص قام بالمغالطات والاعتداءات.
وأضاف بوزقاية أن هناك أطراف تقوم بتشويه أعوان الأمن وتحاول القيام بالمغالطات.
في سياق متصل قال بوزغاية إن النيابة العمومية لا تصدر بطاقات تفتيش وتقوم بالتحقيق إلا في حالة وجود قرائن وأدلة تتمثل في الكاميراوات الموجودة في المحكمة والشهود.
من جهته اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان ما تعرض له المحامي المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب التتبع والمؤاخذة الجزائية معلنا عن اضراب وطني اليوم الخميس 16 ماي 2024 وداعيا عموم المحامين الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية يوم 21 ماي الجاري.
وحمّل مجلس الهيئة في بيان صادر عنه نشرته الهيئة اليوم على صفحتها بموقع فايسبوك” اعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء على زقروبة بمركز الاحتفاظ كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له من اعتداءات وتعذيب” مؤكدا انه تم توثيقها لدى قاضي التحقيق.
واشار الى انه اتضح بعد احالة المحامي يوم امس على قاضي التحقيق حمله اثار عنف مادي باجزاء مختلفة من جسده قال ان قاضي التحقيق المتعهد عاينها وان ذلك يؤكد تعرضه للتعذيب اثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ مبينا ان ذلك ما استوجب طلب اقرار عرضه على الطبيب الشرعي.
وافاد بانه تم بعد قطع الاستنطاق لاتخاذ القرار اعلام لسان الدفاع بتعذر عرضه في نفس اليوم لاسباب امنية حسب قاضي التحقيق لافتا الى انه تم اثر تدهور الحالة الصحية للمحامي ودخوله في غيبوبة اصدار بطاقة ايداع في حقه وانهاء الاستنطاق رغم فداحة الوضع الصحي الذي كان عليه مضيفا انه تم اثر ذلك نقله للمستشفى وان عميد المحامين رافقه مؤكدا ان الاخير لم يغادر الا بعد الاطمئنان على المحامي واستقرار وضعه الصحي.
