كشفت وزارة الداخلية الليبية اليوم الخميس 21 مارس 2024 عن مزيد من تفاصيل وملابسات ما حدث في معبر راس جدير الحدودي مع تونس يوم الاثنين الماضي وادى الى اغلاقه مؤكدة ان الوزير كان قد اصدر تعليمات بانسحاب الاعضاء العاملين بالمنفذ حفاظا على الارواح وانه تم نقل سيارات الكشف الالي الى داخل حدود تونس بالتنسيق مع سلطاتها .
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “نظراً للأحداث التي حصلت يوم الإثنين الموافق لـ18 مارس 2024م بمنفذ رأس جدير والتي نتج عنها خروج السيطرة بالمنفذ والمنطقة المحيطة به أصدر وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” تعليماته بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظاً على الأرواح والممتلكات بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة على القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ.”
واضافت “كما تم ابلاغ السيد النائب العام ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المنفذ الى حين إشعار آخر بالإضافة إلى نقل سيارات الكشف الآلي “سكانار” وعددها ثلاث مركبات إلى داخل حدود جمهورية تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية حفاظاً على المال العام.”
وكان وزير الداخلية الليبي قد أكد خلال لقائه بقيادات الوزارة يوم امس أن معبر راس جدير لن يفتح الا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون.
ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية عن الوزير قوله :”سنستعيد السيطرة على المعبر حتى لو اضطرنا الامر الى استخدام القوة وننتظر قرارت السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع”.
كما شدد على أن الهجوم على عناصر الشرطة عمل اجرامي جبان الغرض منه ارباك العمل الأمني والاستمرار في عمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس وفق قوله.
يشار الى ان الوزارة كانت قد اعلنت يوم الثلاثاء عن اغلاق المعبر مؤكدة ان ذلك جاء بسبب “تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ بغاية اثارة الفوضى وارباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل”.
ونددت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بهذا الممارسات متوعدة بعدم السكوت عما قامت به المجموعات الخارجة عن القانون وباتخاذ الاجراءات القانونية وتسليط اقصى العقوبات على الضالعين فيه.
