في يوم الثلاثاء 24 سبتمبر مُنعت مرة أخرى النائبة السابقة عن حركة النهضة الإسلامية، نسيبة بن علي، من السفر إلى باريس، حسبما أكد بيان لوزارة الداخلية التونسية.
هذه هي محاولة المغادرة الفاشلة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن خمسة عشر يومًا. حدث المنع الأول في 11 سبتمبر عندما أبلغت شرطة الحدود بن علي بحظر مغادرة البلاد الذي فرضه القضاء التونسي. وبحسب البيان الصحفي، تم إيقاف النائبة السابقة مرة أخرى ودعوتها لتسوية أوضاعها مع السلطات القضائية، قبل السماح لها بالمغادرة.
وشددت وزارة الداخلية على أن الإجراء التقييدي ضد بن علي قررته محكمة بتونس وليس نتيجة لإجراءات تعسفية. كما ردت المذكرة الوزارية على التصريحات الإعلامية الأخيرة، لا سيما تقرير قناة “الجزيرة” القطرية، الذي نقل تصريحات بن علي والتي جاء فيها “أنها مُنعت من مغادرة تونس قرطاج دون أي قرار قانوني”. وانتقدت الوزارة هذه الادعاءات، معتبرة أنها لم يتم التأكد منها لدى المكتب الإعلامي للداخلية، مما يشكل انتهاكاً لقواعد أخلاقيات مهنة الصحافة.