اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ان مصالح تفقديّات الشّغل بكامل ولايات الجمهورية تواصل القيام بحملات مراقبة مكثّفة على شغيل العمّال الأجانب نظرا لتوسع الظاهرة وتركّزها بمناطق تتميز بنشاط سياحي وصناعي وحتّى فلاحي.
وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته مساء امس بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان تفقديات الشغل عاينت أن أغلب العمّال الأجانب من الأفارقة يعملون على غير الصيغ القانونية وأنهم لا يقدّمون أية هوية أو ما يفيد بالإقامة القانونية مشيرة الى ان ذلك يعسّر تتبعهم مشددة على انه يتم إلزام المشغلين بالتوقف فورا عن التعامل معهم اضافة الى تحرير محاضر ضدهم.
وذكّرت بأن الباب الثاني من مجلة الشغل المتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية نص على وجوب التزام العامل الأجنبي بابرام عقد شغل والاستظهار ببطاقة إقامة تحمل عبارة “يسمح له بتعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية”.
وأضافت انه سيتم في الأيام القادمة تعزيز التنسيق مع هياكل أخرى على غرار مصالح وزارتي الداخلية والتشغيل والتكوين المهني لمواصلة حملة المراقبة للحدّ من الظاهرة.
