جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه “انتظم اليوم الاثنين موكب توقيع 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.
وجاء في البلاغ أيضا “قد شهد موكب إمضاء هذه الاتفاقيات حضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد وعدد من السفراء وممثلين عن الجهات المانحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ومدير عام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي ،إلى جانب ثلة من الإطارات العليا للوزارة.
وفي ما يلي قائمة هذه الاتفاقيات :
– مجمع الشركات البريطانية المالطية تونور « TUNUR » و النرويجية « Aker Horizons » والنمساوية فاربوند « Verbund »
– الشركة البريطانية سافانا أنرجي « Savanah Energy »
-شركة هيدروجين فرنسا « Hydrogène de France »
– الشركة الفرنسية أمارونكو « Amarenco » والشركة الأردنية « H2 Global »
– الشركة البلجكية « DEME Hyport »
– الشركة الألمانية « Abo Energy »
وجاء في البلاغ “تطمح تونس من خلال إبرام هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو.و
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق نسيج مؤسساتي متطور في قطاع الهيدروجين الأخضر يساهم في تعزيز قطاع الصناعة بالإعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية.
ولكن هذا الخبر المبهم يدفعنا الى التساؤل حول حقيقة ما حصل يوم أمس هل هي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم – لانعرف فحواها – خاصة في غياب قانون ينظم هذا القطاع
فهناك بون شاسع بين الاتفاقية ومذكرة التفاهم
ما هي مذكرة التفاهم
مذكرة التفاهم ليست اتفاقية وهي وثيقة سياسية، أي انها توافق غير ملزم قانونا. وبالنظر إلى طبيعتها تلك فهي لن تعرض على البرلمان للمصادقة عليها كما هي حال الاتفاقيات الدولية.
ومذكرة التفاهم: ليست لديها قوة قانونية قطعية، وعادة ما تكون قابلة للتفسير وتنفيذ التفاهم المتبادل.
– الاتفاقية: عادة ما تكون لها قوة قانونية قاطعة وتخضع للعقود والقوانين الوطنية والدولية. تعتبر الاتفاقية ملزمة وقابلة للتنفيذ قانونيًا.
الالتزام:
– مذكرة التفاهم: الأطراف عادة ما تلتزم بالعمل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في المذكرة، ولكن الالتزامات غير قانونية.
– الاتفاقية: الأطراف مُلزمةَ قانونيًا باحترام وتنفيذ الشروط والتفاصيل المنصوص عليها في الاتفاقية.
التفاوض والتعديل:
– مذكرة التفاهم: يمكن تعديل مذكرة التفاهم بسهولة خلال عملية التفاوض المستمرة قبل توقيع الاتفاقية رسمياً.
– الاتفاقية: على وجه العموم من الصعب تعديل الاتفاقية بعد توقيعها، وقد يُشترط التوافق بين الأطراف لإجراء أي تعديلات.
وفي حال تم أمس التوقيع على اتفقيات وليس مذكرات تفاهم فان الأمر يصبح معقدا
فالاتفاقية هي القانون!! واذا الدولة اتخذت قانونا مخالفا للاتفاقية لاحقا فان الشركة الاجنبية لها حق التقاضي الدولي امام CIRDI او غرفة باريس للصناعة والتحارة او اي هيكل آخر يقع الاتفاق عليه
ووفي ماي الماضي تقدمت مجموعة من النواب بمشروع قانون حول انتاج الهيدروجين الأخضر يقترح دعما يتراوح قيمته بين 30 و50% تخصم من الضرائب التي تدفعها الشركات العاملة في هذا المجال. ويقترح المشروع إعفاء كامل لأصحاب المشاريع من الرسوم الديوانية ومن ضريبة القيمة المضافة على المعدات والمواد الخام المستخدمة، بما في ذلك المواد اللازمة لبناء المصانع. ولا تقتصر الإعفاءات على المصانع المنتجة للهيدروجين الأخضر فقط، بل يقترح مشروع القانون كذلك أن يشمل أيضاً محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه، على أن يكون إنتاجها مخصصاً بشكل أساسي لهذه المصانع. كما يعفي على هذه الشركات القيود في التوريد أو التصدير. ويضيف مشروع القانون، خصم بنسبة 30% على جميع تكاليف خدمات الموانئ التونسية. علاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون أيضًا السماح لهذه الشركات بتوظيف الأجانب بما قدره 25٪ من جملة عمالها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من انطلاق المشروع.
ويحدد الفصل 3 من مشروع القانون الشروط التي يتعين على الشركات العاملة في قطاع الهيدروجين الأخضر إحترامها للإستفادة من كل هذه المزايا. وينص على أن يكون 70% من تمويل هذه المشاريع بالعملات الأجنبية، وأن تتجاوز نسبة تكامل المعدات المنتجة محليا 25%. وعلى المشاريع الراغبة في الإستفادة من هذه الإمتيازات أن تضمن أيضا، للفرق التونسية، نقل التكنولوجيا والمهارات من خلال برامج تدريبية على التكنولوجيات الجديدة. كما يفرض مشروع القانون، كجزء من الاستراتيجية الاجتماعية، أن على كل شركة وضع خطة تنموية في المنطقة التي تنتصب فيها.
