نشرت وزارة العدل اليوم الجمعة، المنشور عدد 2 لسنة 2022 حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والأساسية والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز.
وحثّ هذا المنشور على إيلاء الجرائم الاقتصادية وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخلي في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية، مع مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المرجوتين ومن خلال على مزيد تنشيط دور خلايا الفصل السريع.
وسيتمّ بمقتضى هذا المنشور إعلام النيابة العمومية من قبل أعوان الضابطة العدلية والجهات الإدارية المعنية بصفة فورية بكلّ موضوع يقع التعهد به مهما كانت وضعية المخالف وبطريقة تترك أثرا كتابيا، مع الحرص على إعلام مساعد وكيل الجمهورية المكلّف بالاستمرار خارج التوقيت الإداري بذلك.
كما نصّ هذا المنشور على البتّ من قبل النيابة العمومية في المحاضر المحالة عليها بسرعة اللازمة وتعيّن القضايا في أقرب جلسة.
