أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الإثنين 20 جوان 2022، أنّه وفي إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة، فإنها قد شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
كما أوضحت الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.
وقرر القضاة التونسيون، أول أمس السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء قيس سعيد 57 قاضيا.
وبقرار من جمعية القضاة يخوض القضاة في تونس منذ 6 جوان الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيا.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان بتونس مراد المسعودي : “تقرر خلال جلسة عامة لهياكل القضاة تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث وذلك بإجماع كل القضاة الحاضرين”.
وأضاف المسعودي، أن “الإضراب الذي امتد لأسبوعين إلى حد الآن لم يؤت أكله بسبب تجاهل رئيس الجمهورية لتحركات القضاة لذلك ارتأت كل الهياكل القضائية تمديد الإضراب لأسبوع ثالث، وإذا لم يؤدي إلى نتيجة سنتخذ جملة من القرارات الأخرى”.
وأوضح أنه ” تم إقرار تنظيم يوم غضب الأسبوع المقبل (لم يتحدد بعد) يشارك فيه كل قضاة تونس للتعبير عن رفضهم لسياسات سعيد”.
وأشار المسعودي، إلى أن “عددا من القضاة المعفيين اتخذوا قرارا آخر بتنفيذ إضراب جوع وحشي بداية من الاثنين المقبل وسيصدرون بيانا يعلنون فيه كل ترتيبات هذا الإضراب”.
ولفت إلى أنه “تعرض هو ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إلى مضايقات أمنية وحتى تهديدات بالتصفية من بعض الأطراف (لم يسمها)”، محملا “رئيس البلاد أي انتهاك قد يطال سلامته الجسدية”.
ومطلع جوان الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”. وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
