أعلنت وزارة المالية اليوم عن عفو ضريبي يهدف إلى تسوية أوضاع ديون دافعي الضرائب وتحصيل المزيد من الإيرادات للدولة.
وينص الإجراء الوارد في المادة 74 من قانون المالية 2025 على سلسلة من المزايا لدافعي الضرائب الذين ينضمون بحلول 30 جوان.
ومن بين أبرز التجديدات التي أدخلها العفو، إلغاء الجزاءات الإدارية والتأخير في السداد المتعلقة بالديون الضريبية المستحقة للدولة، على أن يتم سداد الديون الرئيسية دفعة واحدة أو من خلال خطة تقسيط مدتها خمس سنوات كحد أقصى.
بالنسبة للعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة قبل 20 جوان 2025، يتم تقديم خصم بنسبة 50 بالمائة على الدين المتبقي، دائما بشرط السداد الفوري أو بالتقسيط للدين الرئيسي. علاوة على ذلك، سيتمكن دافعو الضرائب الذين فشلوا في تقديم الإقرارات الضريبية أو ارتكبوا أخطاء في الإقرارات المقدمة بالفعل من تسوية أوضاعهم دون تكبد أي غرامات، بشرط تقديم الإقرارات الصحيحة بحلول 30 جوان 2025 ودفع المبلغ المستحق.
وأوضحت الوزارة أن هدف العفو ذو شقين: من ناحية، يريد تشجيع دافعي الضرائب على تسوية وضعهم الضريبي، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. ومن ناحية أخرى، فإن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن استخدامها لتمويل السياسات العامة وتحسين عجز الموازنة.
