بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الإحتفاظ بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال (مودع حالياً بالسجن من أجل تهم تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء وارتكاب جرائم جبائية وديوانية وغسل الاموال) وذلك من أجل ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة جدا يضاف إليها شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهم عطايا وهدايا بمناسبة قيامهم بمهامهم.
كما تم تحجير السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تورّط إطارين برتبة” متفقد مركزي” بوزارة المالية يعملان بإحدى الادارات العامة للوزارة، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.
