رحبت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 بمرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الصادر يوم امس بالرائد الرسمي الززارة وصفته بال”خطوة الهامة وبالإنجاز” معتبرة انه ” من الانجازات التي تنضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي”.
كما اعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان المرسوم “يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والإتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو إستعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام”.
وأكدت ان القانون الجديد” سيمكن من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحييل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الإبتزاز وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية ودعم إعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعزيز ثقة المسثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم”.
واشارت الوزارة الى ان القانون “سيمكن تونس من الإنضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية “إتفاقية بودابيست”، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود ومن تعزيز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني وترويج صورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للإستثمار في المجال الرقمي “.
وأصدر الرئيس قيس سعيد يوم أمس الجمعة مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها “اعتداء كبيرا على حرية التعبير”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية بعد أن تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر يوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.
وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”.
وأضاف الجلاصي لرويترز أن القانون الجديد يُذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.
ومنذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخبارا منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 من حكم بن علي.
وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في يوليو تموز.
لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.
