وقعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغى حرم السبعى والسيدة Malline Bloomberg المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمى للبنك الافريقي للتنمية بتونس يوم الأربعاء 31 جانفى 2024 على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 81,9 مليون اورو اى ما يناهز 276 مليون دينار وذلك بحضور وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوى والرئيس المدير العام للديوان الوطنى للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب.
وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذى سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024-2028.
ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم فى الطاقة المستعملة فى هذا المجال من خلال إستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية ، وهو ما سيمكن من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 الف مواطن.
و سيساهم هذا المشروع فى إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من اعادة استغلالها فى المجال الفلاحي لا سيما فى مجال إنتاج الأعلاف و توفير المراعي وذلك فى ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائى ، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية و المؤسساتية للديوان.
وأكدت السيدة فريال الورغى حرم السبعى بالمناسبة على أهمية المشروع باعتبار مردوديته الثلاثية ، البيئية والاجتماعية و الإقتصادية خاصة فى ضوء التحديات التى برزت فى الآونة الأخيرة جراء التغيرات المناخية لا سيما على مستوى ندرة المياه .
واعربت الوزيرة فى هذا السياق عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الافريقى للتنمية الذى يحتل اليوم مرتبة متقدمة كشريك استراتيجى لبلادنا فى مسارها التنموي، مؤكدة حرص الحكومة على مزيد تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح والاولويات الوطنية فى التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
من جانبها بينت السيدة ليلى الشيخاوى ان معالجة المياه المستعملة ثلاثيا و باعتماد الطاقات المتجددة والعمل على تعميم هذة التقنيةعلى جميع محطات التطهير يعد من أبرز أهداف وعناصر إستراتيجية القطاع للفترة 2023-2025.
واشارت السيدة Malline Bloomberg في كلمتها ان هذه الإتفاقية تمثل إشارة دعم قوية من البنك لتوجهات تونس التى اقرتها فى هذا المجال باعتبار مردوديتها وتاثيراتها الايجابية على جودة الحياة، فضلا عن تجسيمها للتمشي نحو إستخدام الطاقات المتجددة،مؤكدة فى هذا السياق إستعداد البنك الافريقي للتنمية لمواصلة مساندة تونس فى تنفيذ برامجها و مشاريعها التنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.
وزيرة الإقتصاد إتفاقية تمويل مع البنك الافريقي للتنمية بقيمة 276 مليون دينار
