تداول مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 18 جويلية 2024بخصوص طلب رئيس الجمهورية سحب كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “عشروت” (عدد 2024/04)، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “رحمورة” (عدد 2024/05).
وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة بسحب مشروعي القانونين وتعميم الإعلام بهذا السحب على جميع النواب.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب،أكدت يوم 24 جوان الماضي إن المُستغل السابق لحقلي “عشتروت” و “رحمورة” له الأولوية في تجديد عقد الاستغلال.
وأضافت خلال يوم دراسي نظمه البرلمان حول مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على الإتفاقيتين الخاصتين وملحقاتهما المتعلقة بإمتيازي إستغلال المحروقات الذي يعرفان بإمتياز الإستغلال “عشتروت” وبإمتياز الإستغلال”رحمورة”، أن حق الأولوية والأفضلية في القانون يعود للمُتعاقد السابق، مشيرة إلى أنه بإمكان المستثمر القديم اللجوء إلى التحكيم الدولي في صورة عدم احترام تونس التزاماتها الدولية وتغريمها .
ووفقا لأهل الاختصاص فان هذا التحذير من الملاحقة الدولية غير دقيق بالمرة وأنه يحق لتونس التراجع عن هذا الاتفاق .
وخلال الجلسة أكدت الوزيرة أنّ سياسة تونس تقوم منذ السبعينات على الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنّ الرخص تسند بناء على خبرة الشريك.
وأكّدت الوزيرة، أنّ بين 75 إلى 85% من الأتاوة تعود إلى الدولة التونسية في شكل أداءات أو في شكل شراءات للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
ولفتت شيبوب، إلى أنّ الوضعية المالية الصعبة للشركات الوطنية ولا سيما الشركة الوطنية للأنشطة البترولية متّصلة بوضعيّة الماليّة العموميّة، وهي نتاج تراكم خيارات الحكومات المتعاقبة.
ومن جانبها، أوضحت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة دليلة بوعتور، أن الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة اقتصرت على اقتناء حقوق والتزامات هذه الشركة في 2016، وذلك في إطار استراتيجية كاملة للدولة التونسية آنذاك.
وتحدّثت بوعتور، عن الوضعية الماليّة الصعبة للشركة، في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل لاسيما بالنظر إلى عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بخلاص ديونها لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة على التوالي بـ 660 مليون دينار و 1546 مليون دينار.
وكشفت الرئيسة المديرة العامة، عن الالتزامات المالية الأخرى للشركة والمتمثّلة في طلبيات النقد من الشركاء وتسديد القروض، مبرزة أن ديون الشركة تقدر بـ 974 مليون دينار.
واستعرضت بوعتور، الإشكاليات التي تحول دون سحب رخصة استغلال امتياز “عشتروت” من الشركة الحالية، مشيرة إلى انعكاسات ذلك على العلاقات التعاقديّة مع المستثمرين، وإمكانية اللّجوء إلى التحكيم الدولي.
وفي سياق متّصل، قدّمت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف وانتاج المحروقات بالوزارة، توضيحات بخصوص اللجنة الاستشارية للمحروقات، ومهامها ونشأتها وتركيبتها ودورها في اتخاذ القرارات المتعلقة بملفات قطاع المحروقات.
وأفادت المرزوقي، بأنّ اللجنة أحدثت بمقتضى الفصل 8 من مجلة المحروقات، وتتركب من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزرات الدفاع الوطني والداخلية والمالية و أملاك الدولة والشؤون العقارية و الصناعة والبنك المركزي التونسي، ويتم تعيينهم بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وبيّنت، أنّ الملفات المتعلقة بمنح رخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات وتمديد مدة صلوحيتها وتجديدها علاوة على منح امتيازات الاستغلال وغيرها من الملفات المتعلقة بالقطاع، تُعرض على أنظار اللجنة الاستشارية
